أعلن الاتحاد الأوروبي عن حظر استخدام مادة كيميائية (TPO) موجودة في طلاء الأظافر شبه الدائم، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع الشهر الحالي، وذلك بعد ثبوت أضرارها الصحية الخطيرة وتأثيرها المحتمل على الخصوبة وزيادة خطر الإصابة بالسرطان. ويبدو أن لبنان سيتبع النهج الأوروبي، إذ يُتوقع تطبيق الحظر محلياً بمجرد صدور التعميم الرسمي.
لماذا تم حظر هذه المادة؟
المادة المحظورة، والمعروفة باسم Trimethylbenzoyl Dyphenilphosphine Oxide (TPO)، تعمل كمسرّع ضوئي يساعد في تصلب الجل تحت الأشعة ما فوق البنفسجية، مما يمنح الأظافر مظهراً متيناً ولامعاً لأسابيع.
غير أن الأبحاث الأوروبية أظهرت أن الاستخدام المتكرر لهذه المادة قد يسبب مشكلات صحية خطيرة، أبرزها:
- تأثيرات سامة على الخصوبة.
- أضرار محتملة على الجنين أثناء الحمل.
- تصنيفها كمادة مسرطنة ومسببة لاضطرابات الإنجاب ضمن الفئة 1B.
ما موقف لبنان؟
أشارت لانا درغام، المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية "ليبنور"، إلى أن القرارات الأوروبية المتعلقة بسلامة المستهلك تُطبَّق تلقائياً في لبنان، مؤكدة أن المؤسسة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي منتجات جديدة تحتوي على هذه المادة. وأوضحت أن مسؤولية سحب المستحضرات الموجودة في الأسواق تقع على عاتق وزارة الاقتصاد، التي بدورها أكدت التزامها بتطبيق القرار فور تلقيه رسمياً.
كيف سيؤثر القرار على صالونات التجميل في لبنان؟
سيكون على صالونات التجميل اللبنانية التوقف عن استخدام أي مستحضرات تحتوي على مادة TPO، والتوجه نحو بدائل آمنة وفعالة توفر المتانة والجودة ذاتها دون الإضرار بصحة المستهلك. هذه الخطوة قد تتطلب إعادة هيكلة لبعض الخدمات وارتفاعاً مبدئياً في الأسعار ريثما يتم توفير المستحضرات البديلة.
من جهتها، تقول خبيرة التجميل والعناية بالأظافر جودي الحاج لموقع "الصفا نيوز"، إنّ "هذا القرار خطوة ضرورية لحماية المستهلكين من أضرار صحية أثبتتها الدراسات الأوروبية. قطاع التجميل في لبنان يحتاج إلى مزيد من الرقابة المشددة لضمان خلو المنتجات من أي مواد مسرطنة أو مؤثرة على الصحة الإنجابية. ومع أن القرار قد يسبب بعض الارتباك في السوق المحلي على المدى القصير، إلا أنه يفتح الباب أمام منتجات أكثر أماناً واستدامة على المدى الطويل."
في الخلاصة، يمثل هذا القرار تحولاً مهماً في معايير سلامة مستحضرات التجميل عالمياً، وسيؤثر بلا شك على قطاع الجمال في لبنان. ويبقى التحدي الأساسي في سرعة تطبيق الحظر وضمان استبدال المواد المحظورة ببدائل آمنة، حفاظاً على صحة المستهلك اللبناني.