علَّق مرجع إقتصادي على اقرار قانون الكابيتال كونترول خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، قائلاً "إنَّها خطوة مُتقدّمة لكن الطريق ما زال طويلًا أمام إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب بحكم الـ"لا توافق" على قدرة المجلس التشريعية في ظل الشغور الرئاسي.

وقال المرجع نفسه، "أنّ بحث صيغتيّ المشروع في الهيئة العامة قد يكون ساخناً خصوصاً وأن نواب التغيير يعارضون هذا القانون ويربطونه بمناقشة كل القوانين المالية المطروحة". أمّا عن الفائدة من هذا القانون في حال أُقرّ في الهيئة العامة، فيشير المرجع إلى أنَّ "هذا القانون يسمح بإلغاء الإستنسابية والأهم أنه يحمي القطاع المصرفي "من الدعاوى الخارجية على حساب المودعين المحليين.

وتابع: "لا يزال هذا المشروع يشوبه عيب أساسي وهو السيطرة على التحويلات الـ"فرش" التي يقوم بها التُجار بحجة الإستيراد والتي تُشكّل الأساس من التحويلات إلى "الخارج. لكن هل يُمكن إعتبار إقرار قانون الكابيتال كونترول خطّوة بإتجاه التوقيع على برنامج مع صندوق النقد الدولي؟ يجيب المرجع بأن إقرار "الكابيتال كونترول هو أحد الشروط المفروضة من قبل الصندوق ولكنه غير كافٍ لتوقيع إتفاق على برنامج مع الصندوق". ويعتقد المرجع "أن هناك أموراً جوهرية مثل تعيين الهيئات الناظمة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي التي تُعتبر أساسية وجوهرية بالنسبة لصندوق النقد الدولي" متوقعاً "بروز ملف الخصخصة إلى الواجهة في المرحلة المُقبلة وهو ما قد يخلق إنقسام "داخلي كبير

يُذكر، أن اللجان النيابية المشتركة أقرت الـ"كابيتال كونترول" خلال جلسة الأمس. وفي ختام الجلسة صرح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن "المادة 12 تتحدّث عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومنها الدعاوى التي تحصل خارج لبنان. والنواب أجمعوا على صيغتين. الأولى شطب المادة. والثانية تقول انه يبقى للمودعين الحق في رفع الشكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون".

وأعلن بو صعب عن تفاؤله بأنَّ "الأزمة الاقتصادية لها حل، وعلينا أن نشرّع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا، ويوم تقفل المصارف نخسر كل شيء". ومع ذلك، أكّد أن "هذه الأموال هي أموال المودعين. وضعناها مع المصارف، ومصرف لبنان موَّلَ الموازنات". وتابَعَ "على الدولة مسؤولية، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها. والدولة لديها طرق لوضع استثمارات حقيقية ووضع خطة لإعادة أموال المودعين".