سياسة
كشفت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "نداء الوطن" أن المعطيات الأولية المتصلة بظروف توقيف وليام نون، تشير الى أن “المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا كان يميل إلى إطلاق سراحه بعد الاستماع إلى إفادته، غير أنّ القاضي حمادة أبدى إصراراً حازماً على إبقائه قيد الاحتجاز، في حين أنّ النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لا يمكنه التدخل في الملف ربطاً بتنحيه عن كل ما له صلة بقضية انفجار مرفأ بيروت لوجود مصاهرة بينه وبين أحد المدعى عليهم في القضية النائب غازي زعيتر”.
وأكدت المصادر أنه “كان هناك تأخير متعمّد في فتح محضر التحقيق الرسمي مع وليام نون حتى قرابة منتصف الليل لإطالة مدة توقيفه أطول مدة زمنية ممكنة قبل أن يعود القاضي حمادة إلى إصدار قرار بتوقيفه ليلاً”، مشددةً على أنّ “عملية توقيفه أريد لها أن تأتي ضمن مسار ترهيبي مقصود في رسالة واضحة هادفة إلى محاولة تدجين أهالي الضحايا”، غير أنّ نتيجتها أتت عكسية مع انتفاضة الأهالي وفي ضوء “الرسالة المضادة” التي عبّرت عنها والدة جو ووليام نون بقولها أمام مقر أمن الدول
