سياسة
أفادت صحيفة "نداء الوطن" بأن الخيارات باتت تضيق أكثر فأكثر أمام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعدما تأكد أن وزارة الخزانة الأميركية لم تعد معنيّة به وبمصيره بقدر اهتمامها بخليفته. إذ أكدت مصادر مطلعةللصحيفة ان ما تردد عن موعد طلبه سلامة من وزارة الخزانة "لا يعدو كونه ذر رماد في العيون في هذه المرحلة الحساسة التي تنطلق فيها في بيروت جولة تحقيقات أوروبية واسعة النطاق ستتوسع باتجاهات لا تخطر ببال".
فتلك التحقيقات ستشمل، في هذه المرحلة، عدداً من الشهود المتصلين بقضية اختلاس وتبييض أموال وتهرب ضريبي مشتبه فيها بالدرجة الأولى رجا سلامة، شقيق "الحاكم". وبين المدعوين أمام المحققين الأوروبيين مسؤولين في مصارف: عودة، البحر المتوسط، سرادار، الموارد، الاعتماد اللبناني، وبنك مصر ولبنان. وهي البنوك التي مرت عبرها او استقرت فيها تحويلات ذات علاقة بشركة "فوري" التي حصدت 330 مليون دولار عمولات مشكوك فيها نتيجة عقد وساطة (مشكوك فيه أيضاً) مع مصرف لبنان. والشركة تعود لشقيق سلامة، مع تفتيش عن تحويلات ذهبت الى حسابات الحاكم نفسه ومقربين منه. كما ستشمل التحقيقات مدققي الحسابات في مصرف لبنان ومسؤولين في المصرف، إضافة إلى شخص من آل عون صاحب شركة وساطة مالية على علاقة أعمال بإبن رياض سلامة.
وعما قاله مدعي عام التمييز غسان عويدات عن ان الحاكم ليس بين المطلوبين للتحقيق، توضح المصادر "أن لدى المحققين شهادات لسلامة قدمها محاموه في عدد من الدول الأوروبية، وليسوا بحاجة للمزيد منها الآن. لكن ذلك لا يعني أنه ليس مدعواً للتحقيق في مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية التي تضيّق الخناق عليه تدريجياً، لا سيما من القاضية الفرنسية أود بوريسي التي طاردت الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي حتى أدانته".
