سياسة
على مدى 3 ساعات متواصلة، نجحت اللجان النيابية المشتركة بتثبيت الـ800 دولار أميركي كحد ادنى يمكن للمودع سحبه من حسابه المصرفي، وذلك بعد التوافق واقرار المادتين الخامسة والسادسة من مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، ومن الآن وحتى تحديد الخسائر، يرى عدد كبير من منتقدي القانون أنه يشكل خشبة خلاص قانوينة للمصارف ويبرئ ذمتها.
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال المال يوسف الخليل والعدل هنري خوري والاعضاء النواب، لمتابعة مناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول.
وبعد انتهاء الجلسة أكَّد بو صعب أن "لجنة المال والموازنة ستبدأ الاسبوع المقبل بمناقشة القوانين التي تُحدد الخسائر ومصير الودائع"، مشدداً على أن القانون الذي يُناقش في مجلس النواب حالياً لا يُشرّع منصة صيرفة.
وقال: "أنشأنا ضمن القانون صيغة تعتمد السعر الفعلي للصرف في القانون، كذلك لم نُغيّر في سقف السحوبات بل في الحد الادنى من السحوبات"، مضيفاً: "عدلنا المادة ليتمكن المواطن من سحب 800 دولار كحدٍ ادنى تقريباً من وديعته، وتركنا للجنة التي ستتشكل لاحقاً أن تراجع الموضوع وفق الاوضاع الاقتصادية اللاحقة"، لافتاً إلى أنَّ هذا القانون لا "يشطب اموال المودعين".
وأوضح أن الدولة ستتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية لان غالبية اموال المودعين اعطيت الى مصرف لبنان وهو بدوره موّل بها الخزينة العامة، وكذلك المصارف شريكة في المسؤولية.
وفي وقت سابق، انتقد النائب وضاح الصادق ما اعتبره تأخيراً متعمداً باقرار قانون الكابيتال كونترول، وكتب عبر حسابه الخاص على تويتر: " لا هدف للـ "كابيتال كونترول" سوى إبراء ذمّة المصارف. لو امتلكوا ذرّة من الضمير والحسّ الوطني والخوف على اللبنانيين لكانوا أقرّوه بعد أسبوع من الأزمة. تبقى مصالحهم فوق كل اعتبار."
