توقعت مصادر سياسية أن تتصاعد وتيرة الصراع السياسي – الحكومي – الدستوري حول عقد جلسات مجلس الوزراء وكيفية إصدار المراسيم، في ظل توجّه التيار الوطني الحر للطعن بمراسيم الحكومة الأخيرة لا سيما سلفة الكهرباء والترقيات العسكرية والمساعدة الاجتماعية، مقابل عزم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وفق ما أشار مستشار ميقاتي فارس الجميل.

ومن المتوقع أن يقدم وزراء التيار الوطني الحر خلال الأيام القليلة المقبلة، طعوناً امام مجلس شورى الدولة بالمراسيم الصادرة عن الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، ووفق المعلومات فإن الوزير هكتور حجار سيتقدم بطعن في المراسيم أمام شورى الدولة.

غير أن وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار الذي يقوم بمسعى توفيقي بين ميقاتي والنائب جبران باسيل، تمنى أن يحضر جميع الوزراء إلى الجلسة الحكومية المقبلة التي سيدعو إليها ميقاتي». وأوضح أن «وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار لن يتقدم بالطعون في كافة الملفات»، كاشفاً «انني لم أتواصل مع ميقاتي منذ عيد الميلاد، والاقتراح الذي حملته لوزير العدل هنري خوري فقط هو يعلم به، ولا أحد سيرضى بهذا الاقتراح».

وشدّد مصدر واسع الاطلاع في التيار الوطني الحر لصحيفة »البناء» أن «موضوع الطعن بالمراسيم يأخذ مداه القانوني طالما هناك استمرار لسياسة القبض على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية من دون أي مسوّغ دستوري، وهذه هي الفوضى الدستورية التي حذرنا منها عندما غطت كل القوى السياسية ومن ضمنها حزب الله مسألة عدم تشكيل حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون».

وأكد المصدر أن «وزراء التيار لن يحضروا الجلسة الحكومية المقبلة في المبدأ»، وشدّد على أن «الموضوع أصبح أبعد من حضور جلسة، فنحن اصبحنا في ظل انتهاك للدستور ولميثاق العيش المشترك».