سياسة
الصفا
في خطوة هدفها قطع الطريق على مسعى عقد جلسة جديدة لحكومة تصريف الأعمال، يستكمل التيار الوطني الحر إجراءات تقديم الطعون بالمراسيم التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال، ابتداءً من اليوم الثلاثاء، ليؤكد بذلك عدم قانونية تلك القرارات التي صدرت عن جلسة حكومة تصريف الأعمال الأخيرة.
إذا كانت عطلة نهاية العام مرت وسط هدوء سياسي ملحوظ فإن الأيام المقبلة ستفتح على نقاش دستوري وكباش سياسي مرتبط بانعقاد مجلس الوزراء مجدداً لبتّ قضايا تتعلق بأزمة الكهرباء وترقية الضباط . ملفان في غاية الحساسية يتصدى من خلالهما ميقاتي لمحاولة التيار قطع الطريق عليه حكومياً. بالإستناد الى الملفّات الملحّة يعرف ميقاتي كيف يجعل من عقد جلسة لحكومته ضرورة فيضع الأطراف المعنية أمام الأمر الواقع وفي مواجهة مع الرأي العام.
هي قضية ملف مستحقات المستشفيات تتجدد لكن في موضوع سلفة الكهرباء وترقية الضباط هذه المرة. ملفان في غاية الحساسية لا يمكن التغاضي عن البتّ بهما، ولكنهما سيفتحان على أزمة سياسية متى أصرّ التيار على رفضه عقد الجلسة واعتبار قراراتها غير دستورية. وبحسب المداولات الحاصلة خلف الكواليس فإن دعوة ميقاتي لجلسة حكومية سيكون بقوة دفع من رئيس مجلس النواب نبيه بري بينما يحاذر حزب الله الدخول في مشكلة جديدة مع حليفه التيار الوطني الحر هو في غنى عنها، وهو أعاد التأكيد لرئيس الحكومة على أن يقتصر جدول أعمال الجلسة على البنود البالغة الأهمية فقط. فهل يقع صرف سلفة للكهرباء ضمنها؟
يمكن أن يفهم إصرار وزير المالية يوسف الخليل على أن يقترن صرف سلفة خزينة لبواخر الفيول بمراسيم صادرة عن الحكومة، على أنه دعم من رئيس المجلس النيابي لميقاتي على خطوته. لكن من دون أن يعني ذلك موافقة حزب الله الذي لا يزال في طور معالجة تداعيات عقد الجلسة الأخيرة على علاقته برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. والعلاقة التي لم تزل باردة رغم التواصل الذي حصل بين باسيل ورئيس وحدة الإرتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا.
حتى الساعة تضع أوساط حكومية إحتمال الجلسة في سياق الشائعات الهادفة إلى افتعال مشكل وهمي لا أساس له. وعلى مستوى الوزراء فإن الأجواء الحالية لا توحي بجلسة هذا الأسبوع. لكن عدم إنعقادها "لا يعني تراجع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن موقفه، بل إن القرار قد يتبدل بعد عطلة الأعياد و متى وجد ضرورة ملحة لذلك"، تؤكد الأوساط الحكومية وتمضي قائلة "لا نية لرئيس الحكومة بعقد جلسة للحكومة أقلّه هذا الأسبوع لكن متى وجد طارئاً يستوجب، فالجلسة تتحدد بموجب المواضيع المطروحة. وانعقادها سيكون موضع استمزاج رئيس الحكومة لآراء الوزراء والقوى السياسية المعنية".
وتستغرب الأوساط الحكومية "كيف أن من يشددون على رفض الجلسة هم أنفسهم يفرضون بنوداً تحتاج الى جلسة حكومية لإقرارها" والمقصود هنا ملف الكهرباء وترقيات الضباط الذي أرسله وزير الدفاع موريس سليم في آخر يوم عمل نهاية العام. ومن المفارقات التي تتحدث عنها الأوساط نفسها كيف أن التيار الوطني الحر يسعى للطعن بقرارات الحكومة بينما يدعو إلى اعتماد المراسيم الجوالة التي تذكّر بالحرب. والتي لا يندرج إعتمادها في سياق أي نصّ قانوني ودستوري.
مصادر التيار الوطني الحر من جهته تدرج تقديم الطعن في سياق كونه موقفاً ثابتاً وحقاً ميثاقياً. فهو يعتبر أن الدعوة إلى جلسة هذه المرة وبموافقة الثنائي ستكون بمثابة إعلان للإنتقال من زمن القطيعة إلى زمن الإنقطاع مع حزب الله. ويعتقد التيار ان رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يدعو إلى جلسة جديدة لحكومته ما لم يتلق الضوء الأخضر من الثنائي الشيعي، ما يستوجب التعاطي مع الخطوة بشكل مختلف هذه المرة لغياب الميثاقية المسيحية عن الجلسة.
ميقاتي أبلغ حزب الله أنه بصدد الاجتماع مع وزير الدفاع موريس سليم للاتفاق على جدول أعمال الجلسة، فكان جواب الحزب أن اتفق معه ونبلغك موقفنا لاحقاً. يحاذر الحزب هذه المرة لجهة رفض بكركي أي جلسة جديدة للحكومة فضلا عن رفض القوات والتيار .
مصادر مطلعة قالت ان حزب الله ينتظر نتائج تفاهم ميقاتي مع وزراء التيار وبناءً عليه يقرّر حضوره الجلسة من عدمها.
وتجزم مصادر سياسية مواكبة بوجود مشكل جديد سيظهر قريباً مؤكدة أن ميقاتي يعتزم إحراج الجميع بترقيات الضباط المؤجل وبملف الكهرباء والتغذية بمعدل ٤ ساعات يومياً والمرهون بإقرار سلفة خزينة.
وبذلك يظن ميقاتي أنه رمى الكرة بعيداً عن ملعبه وأحرج الجميع.
