أفادت صحيفة "البناء" يأنه من المتوقع أن تتسع الخلافات وتتجدّد السجالات، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والتيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون، فيما أشارت مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير الى أن «ما حصل ليس سجالاً، قيل كلام استدعى كلاماً. هذه حدوده لا أكثر، ومنذ زمن ابتعدنا عن أي سجال، لكن بعض الكلام يستأهل وضع الأمور في نصابها كي لا يكون أي تمادٍ». أما عن آلية إصدار المراسيم وانعقاد الحكومة، فأوضحت المصادر أنها «ستتم وفق مقتضيات القانون والدستور لتأمين مصلحة الناس وتسيير أمور الدولة. وهذا يسري ايضاً على سلفة الكهرباء ومرسوم التمديد لبعض الضباط في المجلس العسكري، وتمرير هذه المراسيم تفرضه مصلحة الناس والقانون والدستور وكل الاصول».