لفتت أوساط سياسية لصحيفة »البناء» الى أن «تجدّد السجال بين رئيس حكومة تصريف الاعمال ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والبيانات المتبادلة بين وزارتي المالية والطاقة ومصرف لبنان، هو انعكاس لفشل اللقاءات الأخيرة التي جمعت بين رئيس التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة، في ظل تمسّك باسيل بتوقيع الـ24 وزيراً على أي مرسوم ورفض انعقاد مجلس الوزراء إلا بالحالات الطارئة، في مقابل تمسّك ميقاتي بصيغة التوقيع التي أرسلتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبحقه الدستوري بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء عندما تدعو الحاجة». وما زاد «الطين بلة» وفق الأوساط هو عرقلة مرسوم سلفة الكهرباء بعدما تبين وفق مصادر وزارة المال بأن المرسوم يحتاج الى إقراره في مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الحكومة، ما يعكس أيضاً السجال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر، إذ تعتبر مصادر التيار بأن وضع هذا الشرط لتمرير المرسوم بهدف إحراج وزير الطاقة الذي ينتمي الى التيار الوطني الحر، ودفعه الى التخلي عن شرطه رفض انعقاد مجلس الوزراء. كما يؤشر هذا التصعيد الكهربائي – السياسي الى استمرار الخلاف الكبير على الملف الرئاسي بين بري وباسيل اللذين التقيا الأسبوع الماضي، وبالتالي فإن المشهد الرئاسي بات أكثر تعقيداً وينتظر التدخل الخارجي غير المتوفر في الوقت الراهن بسبب انشغال القوى الاقليمية والدولية المؤثرة في الساحة الداخلية بجملة ملفات كبيرة وساخنة وقد لا تصل الى تسويات لها قبل الربيع المقبل، ما يبقي الملف الرئاسي والأزمة السياسية اللبنانية معلقة على الحبال الاقليمية – الدولية.