أفادت صحيفة "نداء الوطن" بأن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، اعتبر في بيان صادر عن لجنة الإعلام والتواصل في "التيار" أنّ إصدار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوماً متعلقاً بوزارة الدفاع باعتباره نال التواقيع اللازمة بما فيها توقيع وزير الدفاع موريس سليم عمل يقع في خانة "الأسلوب الاحتيالي" الذي لجأ إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال من خلال "اعتماد التزوير والقصقصة والتلزيق"، متوعداً بالتصدي بكل الطرق "لهذه الجريمة الوطنية" ومشيراً إلى أنّ ميقاتي "يقوم للمرة الثانية بعملية تزوير واستعمال المزوّر في إصدار مراسيم غير ميثاقية ولا دستورية ولا قانونية، بعد الذي حصل مع وزير الشؤون الاجتماعية بالقول انه وقّع على مرسوم هو لم يوقّع عليه فعلياً".

وعلى الأثر، سارع ميقاتي إلى الرد عبر مكتبه الإعلامي على "افتراءات التيار" الوطني، فعمّم على الإعلام نسخة من المرسوم التي تؤكد توقيع الوزير هيكتور حجار عليه لنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، كما لفت في ما يتصل بوزارة الدفاع إلى أنّ "المرسوم الذي صدر هو المرسوم ذاته المرسل من قبل وزير الدفاع مذيلاً بتوقيعه وقد اعيد توقيعه مجدداً من قبل رئيس الحكومة ووزيري المال والداخلية، وأهمل توقيع باقي الوزراء، لكون الدستور لا ينص على الزامية توقيع جميع الوزراء"، مع التنويه بأنّ "ما تم تعديله اقتصر على ما يطابق أحكام القانون وقرار مجلس الوزراء"، مشدداً في المقابل على أنّ "التيار" لا يقرأ "إلا في كتاب تعطيل عمل المؤسسات وادخل عليه بنداً جديداً هو تصفية الحسابات السياسية وغير السياسية مع المؤسسات العسكرية والأمنية"، في إشارة غير مباشرة إلى تصفية باسيل حساباته الرئاسية مع قائد الجيش العماد جوزيف عون من خلال عرقلة توقيع المراسيم الخاصة بالسلك العسكري.

وأوضح مصدر وزاري معني لـ"نداء الوطن" أنّ أصل المشكلة يعود إلى رفض وزير الدفاع التوقيع إلى جانب توقيع كل من وزيري المالية والداخلية على نصّ المرسوم المرسل إليه من أمانة مجلس الوزراء والمتعلق بالمساعدات العسكرية، فأعاد إرسال نسخة أخرى من المرسوم مذيلة بتوقيعه من ضمن خانات مخصصة لتواقيع الـ24 وزيراً في حكومة تصريف الأعمال، فبادر رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى اجتزاء توقيع سليم على هذه النسخة باعتباره يختزن موافقته على المرسوم، وأضاف إليه توقيع رئيس مجلس الوزراء إلى جانب توقيعي وزيري الداخلية والمالية تمهيداً لإصدار المرسوم بصيغته النهائية بعد شطب أسماء الوزراء الآخرين الذين أوردهم وزير الدفاع في نسخته من المرسوم، الأمر الذي اعتبره الأخير و"التيار" الذي ينتمي إليه "تزويراً" في استخدام توقيعه.