سياسة
الصفا
يطل رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون غداً عبر شاشة الـ "أو تي في" في أول مقابلة تلفزيونية له من مقر إقامته الجديد في الرابية (شرق بيروت). إطلالة تأتي في ظل عودة الحديث عن إمكانية الدعوة لجلسة حكومية لبحث قضايا طارئة وملحة. وقد برزت اليوم زيارة رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي إلى مقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة، للتهنئة وقوله: "تناقشنا بالملف الحكومي وكيفية تسيير شؤون الدولة، ونحن على خط واحد ومتابعة دائمة".
وكانت جلسة الحكومة المستقيلة السابقة قد أثارت ردود فعل شاجبة ومستنكرة، أصابت أولى شظاياها العلاقات الثنائية بين حزب الله والتيار الوطني الحر، الذي يصر رئيسه جبران باسيل على اعتبار الجلسة غير دستورية وأنها تزيد الشرخ بين مكونات الشعب اللبناني. مبرراً موقفه بغياب التفاهم حول البنود أو التوافق على عقد جلسة لحكومة مستقيلة في ظل الشغور الرئاسي وبغياب عدد كبير من الوزراء.
في بيروت يكثر الحديث عن مسعى جدي لعقد جلسة حكومية مطلع العام المقبل يبدو أن حزب الله غير متحمس لها بعد تداعيات الجلسة الأخيرة. في هذا الإطار يضع مراقبون زيارة ميقاتي لبري. تحرك ميقاتي متكئاً على كلام للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مقابلة صحافية معه حيث أعرب عن إرادة فرنسية لمساعدة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "الذي يبذل على الرغم من كل شيء جهوداً للعمل" واصفاً إياه بـ "الذي لا يتنازل للذين اغتنوا على حساب الشعب ويريدون الابتزاز والبقاء".
من هنا يمكن رصد إطلالة عون التلفزيونية التي تأتي لتؤكد على الموقف الذي أعلنه عون قبيل مغادرته قصر بعبدا مقر رئاسة الجمهورية "اليوم نهاية مرحلة ولكننا أمام مرحلة جديدة تحتاج إلى نضال قوي وعمل".
مواقف عون المرتقبة لا تبدو بعيدة عمّا أعلنه أخيراً خلال ترؤسه اجتماع الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر بحضور باسيل ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب وباقي الأعضاء. حيث ذكّر عون بما أطلقه من مواقف حينها محذراً من أنه "في حال لم تتغير الطبقة الحاكمة الحالية لن يكون هناك وطن". واعتبر عون "أننا أمام 4 سنوات من الانتظار حتى يتحسن الوضع الاقتصادي". ودعا التيار إلى المحافظة على خطه السياسي والعمل على المحاسبة.
عطلة الأعياد لم تنسحب على الأجواء السياسية في البلاد التي تشهد حراكاً متواصلاً لا يبدو أن أفقه الحل، بل على الأرجح انه سيزيد الأمور تعقيداً وتشعباً مع رفض التيار والقوات اللبنانية دعوة الرئيس بري للحوار على اعتبار أن مجلس النواب وفي ظل الشغور الرئاسي يتحول إلى هيئة ناخبة. وهو ما عبرت عنه القوات في رفضها بشكل قاطع لجهة الخشية من "أن تكون الدعوة إلى الحوار، أي حوار، بمثابة تعطيلٍ واضح لموجب دستوري كانتخاب رئيس للجمهورية، أو تمديدٍ غير معروف الأفق السياسي ولا السقف الزمني لواقع الشغور الرئاسي".
تجدر الإشارة إلى أن أجواء الرئيس بري تقول بأن التوجه هو للتوقف عن الدعوة للحوار حتى إشعار آخر، لأنه لا يمكن فرض الحوار بالقوة. مع التأكيد أن الهدف من الحوار كان تسهيل انتخاب الرئيس، لأن المسار الدستوري شيء والحوار شيء آخر.
وما بين دعوات ورفض ومبادرات وحراك تبقى الأنظار شاخصة إلى ما سينتهي إليه الكباش السياسي بين الفرقاء اللبنانيين مع نهاية السنة ومطلع العام الجديد.
