سياسة
اعتبر مدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أنه "لا استقرار على المستوى الأمني إلا بشرطين متكاملين: الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي. عدم الاستقرار السياسي مرده إلى الخلافات المستشرية في الداخل اللبناني، والنكايات المتبادلة بين الفرقاء السياسيين، ولا بد هنا مناكتمال عقد المؤسسات الدستورية، لأن جسدا بلا رأس آيل إلى الموت.
وإذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية، فإن الأمور ستتجه نحو الأسوأ، والقطاع الأمني هو الأكثر تأثرا، وان تفاقم الأوضاع سيؤدي آجلا أو عاجلا الى انفجار اجتماعي، ولا بد هنا من تدارك الأمر بعمل مكثف وجاد في كل الاتجاهات".
وأضاف ابراهيم في مقابلة لصحيفة الانباء الكويتية: "المديرية العامة للأمن العام تعيش المعاناة التي تهدد العيش بعدما هددت الاستقرار الاجتماعي والصحي والتعليمي. ما أصاب اللبنانيين أصابنا وغيرنا من المؤسسات الرسمية، فنحن من هذا الشعب ومن أجله يجب أن نتعاضد ونصمد، والعكس من ذلك القبول بانهيار كل شيء. واذا انعدم الأمن لن يبقى شيء من الدولة ومؤسساتها، لذا قدرنا أن نواجه، وعلى ذلك أقسمنا جميعا".
https://www.alanba.com.kw/1161599/اليكم رابط المقابلة كاملة:
