الصفا نيوز 

مع توجيه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح اليوم كتاباً إلى وزير المال يوسف الخليل بشأن تلزيم ألعاب الميسر عبر الانترنت، أعاد إلى الواجهة آفة قديمة جديدة لا بل باتت متجددة باستمرار “Up to Date”.

"روليت"، "بلاك جاك"، "بوكر"، من أسماء ألعاب القمار المشهورة منذ عقود، ولكن ما يُخفى منها اليوم بات أعظم وأدهى، كونه لم يعد حكراً على أحد لا من حيث العمر ولا الدخل، ومن كان يخجل بالذهاب إلى الكازينو لاعتبارات اجتماعية أو دينية ما، فإن الكازينو بات بين يديه اليوم بلا أدنى قيود، وفي متناول أطفال ربما لا تتجاوز أعمارهم الـ10 سنوات، يمكنهم المراهنة عبر تطبيقات ألعاب بسيطة مثل "الكينو" وغيرها من الأسماء، بالإضافة إلى المراهنة على مباريات كرة القدم والتي باتت أكثر انتشاراً.

الجديد من ألعاب الميسر ليس بالضروري أن يعتمد على كثير من الفطنة والذكاء، فبكثير من الأحيان تكون الإختيارات أو الخطوات عشوائية وخصوصاً في البدايات، إذ تحظى هذه البدايات بتسهيلات كبيرة من قبل التطبيقات، مثل تقديم الهدايا (أموال للّعب) وتسهيل الربح أولاً إلى حين التعلّق باللعبة، ومن ثم تكرّ سبحة الخسائر.

ويكاد لا يخلو أي مجتمع لبناني من ضحايا المَيسر ولو بأشكال مختلفة، فقد تُروى قصص خيالية عن أناس انقلبَت حياتهم رأساً على عقب، والسبب عائد إلى "لعبة على التلفون"، فمنهم من باع أثاث منزله وانفصل عن زوجته وتحوّل إلى شخص عصبي لا يمكن التحدث أو التفاهم معه.

أحد المقامرين في واحدة من بلدات البقاع الأوسط، قرّر ذات يوم المراهنة، ولم يكن لديه أي تجربة سابقة مع أي لعبة ميسر، و"بضربة حظ" ربح فاكتفى وذهب ليخبر النّاس عمّا حصل معه بعدما اشترى سيارة (فارهة بالنسبة لأبناء القرية) من نوع "Fj Cruiser"، ومن دون أن يشجّع أحداً، فقد أقدم عدد كبير من أبناء القرية على الفعل نفسه، ولكنهم خسروا أموالاً طائلة طمعاً بتجربة كتجربة ابن بلدتهم.

مهنة الميسر الإلكتروني

تبدأ مهنة الميسر الإلكتروني بفتح حساب خارج لبنان (دول تشرّع الميسر عبر الإنترنت، وقبرص هي الوجهة الأقرب) من قبل أحد الأشخاص، وهذا الشخص نفسه ينتدب عدداً من المندوبين في مناطق تنشط فيها هذه الظاهرة (برج حمود مثلاً)، وعقب انتشار اللعبة وتوسّع شهرتها، فلا تعد تحتاج إلى دعوة المندوبين، بل يتهافت المندوبون على الزبائن ليراهن معه.

ويبلغ ربح الوكيل نحو الـ60 في المئة من خسارة أي زبون قد راهن عبر أحد مندوبيه، فيما يحصر عدد من الوكلاء الرهان على ألعاب معينة بهم وبمندوبيهم تحديداً.

والمندوب هو شخص غالباً ما يملك مقهى أو صالة كومبيوتر أو حتى صالون حلاقة ليكون له عنوانه الثابت من دون أي شبهة قانونية، وهو الذي يستلم الأموال من المراهنين ويفتح لهم حسابات خاصة ويقوم بتشريجها حسب المبالغ التي يرصدونها، أو يراهن للزبائن من خلال حسابه الخاص، فيتشاركان في الربح والخسارة، وغالباً ما يطغى هذا النوع من المراهنات على مباريات كرة القدم، فيكفي أن يختار الزبون الفريق الرابح وإذا أراد أن يراهن على ربح أكثر، يختار المراهنة حتى على عدد البطاقات التي ستعطى في المبارات، أو على عدد الأهداف، ووقتها يكون الربح أكبر، ولكن احتمال الخسارة أيضاً أكبر.

المندوب لا يخسر

رِبح المندوب يقتصر على خسارة المراهنين، وقد يصل إلى ما يتجاوز الـ 40 في المئة، فإذا تشارك مع أحد المراهنين وخسر شريكه، فانّه لا يتأثّر بذلك، ودائماً ما تغلب سمة الخسارة على المراهنين، وهذا أمر طبيعي وإلّا ما استمر الميسر عبر كل هذه السنين.

وقد أفرزت الأزمة الإقتصادية منذ تشرين الأول 2019 والتي ترافقت مع انتشار فايروس كورونا، عدداً كبيراً من السماسرة، فقد نشطت المهنة مع كثرة المراهنات بسبب تواجد الناس في منازلهم أولاً، وطمعاً بمدخول عبر المراهنات ليكون بالدولار الفرش ثانياً.

وفي وقت سابق، وجّه ميقاتي اليوم، كتاباً إلى وزير المال حول موضوع تلزيم العاب الميسر عبر الانترنت من قبل شركة كازينو لبنان، وطلب فيه عرضه بتفاصيله ومستنداته كافة على ديوان المحاسبة وعلى هيئة الشراء العام كل بحسب اختصاصه، لإبداء الرأي القانوني بشأنه، لا سيّما حول طريقة التعاقد ومضمونه، وتعليق العمل بالتلزيم برمته لحين ورود الآراء المطلوبة ".

القوانين الحالية

المادة 633 من قانون العقوبات (عدلت بموجب 239 /1993) تاريخ بدء العمل : 27/05/1993

من تولى محلا للمقامرة او نظم العاب مقامرة ممنوعة سواء في محل عام او مباح للجمهور او في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية. والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون. يعاقبون بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة. ويستهدف المجرمون منع الاقامة, واذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد اللبنانية تصادر فضلا عن الاشياء التي نتجت عن الجرم او استعملت او كانت معدة لارتكابه الاثاث وسائر الاشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها, ويمكن القضاء باقفال المحل. وبالغرامة من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة" بدلا من "وبالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة.

المادة 634 من قانون العقوبات (عدلت بموجب 239 /1993) تاريخ بدء العمل : 27/05/1993

كل شخص اشترك باللعب في الاماكن المذكورة اعلاه او فوجىء فيها اثناء اللعب يعاقب بغرامة من خمسين الف الى اربعماية الف ليرة.