في خطاب تنصيبه، اقترح الرئيس اللبناني جوزيف عون وضع استراتيجية أمن وطني تركز على استعادة وترسيخ السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على أراضيها من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بالكامل والالتزام الصارم بشروط وقف إطلاق النار المتفق عليه في 27 تشرين الثاني 2024. تحقيق هذا الهدف يتطلب نهجاً متعدِّد الأبعاد يجمع بين الإجراءات العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.

1. حصريّة السلاح في يد الدولة

- نزع سلاح "حزب الله" والمجموعات المسلحة الأخرى لبنانية وغير لبنانية. فعلى الحكومة اللبنانية أن تؤكد السيطرة الحصرية على جميع الأسلحة والمجموعات المسلحة، كما أكد الرئيس عون على عزمه جعل عام 2025 عام احتكار الدولة للسلاح. هذا يتماشى مع قرارَي مجلس الأمن 1559 و1701 اللذين يدعوان إلى نزع سلاح جميع الميليشيات وتوسيع سيطرة الحكومة على كامل لبنان. وقد اقترح الرئيس عون حواراً ثنائياً مع "حزب الله" حول رؤية مستقبلية للبلاد يكون فيها "حزب الله" حزباً سياسياً فقط.

-تفكيك البنى التحتية العسكرية غير المصرح بها: بدأت القوات المسلحة اللبنانية في تفكيك أسلحة وبنى تحتية غير مصرح بها تابعة لـ"حزب الله" جنوب نهر الليطاني، وهي خطوة حاسمة نحو إنشاء منطقة خالية من السلاح بين نهر الليطاني والخط الأزرق، كما نص عليه القرار 1701.

- منع العمليات المسلحة ضد إسرائيل: على الحكومة اللبنانية في إطار وقف إطلاق النار منع "حزب الله" أو أي جهة أخرى من شن هجمات على إسرائيل، مما يقلل من الاستفزازات التي تقوض السيادة وجهود السلام.

2. تعزيز ونشر القوات المسلحة اللبنانية

- توسيع وجود القوات المسلحة جنوب الليطاني: يجب استكمال ونشر القوات المسلحة في هذه المنطقة لملء الفراغ الأمني وتطبيق شروط وقف إطلاق النار، مع استبدال الفصائل المسلحة غير الحكومية.

- تعزيز قدرات القوات المسلحة: زيادة التجنيد والتدريب والتسليح لتمكين السيطرة الفعالة على كامل الأراضي والحدود اللبنانية، بدعم من المساعدات العسكرية الدولية المستمرة، لا سيما من الولايات المتحدة. تقوم القوات المسلحة بتجنيد وتدريب جنود جدد لتعزيز قدراتها.

- التنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل): العمل عن كثب مع اليونيفيل لمراقبة وتنفيذ المناطق منزوعة السلاح ومنع أي انتهاكات. وقد أعربت الحكومة عن رغبتها في تجديد ولاية اليونيفيل وهي على وشك تقديم طلب رسمي لذلك.

3. معالجة الانتهاكات الإسرائيلية وتأمين الحدود

- الضغط الدبلوماسي على إسرائيل: يجب على لبنان مواصلة جهوده الدبلوماسية لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي شمال الخط الأزرق، الذي ينتهك السيادة اللبنانية والقرار 1701، ويقوض السلام والأمن.

- أمن الحدود والمراقبة: تعزيز البنية التحتية الأمنية الحدودية والاستخبارات لمنع التسلل والتهريب والأنشطة المسلحة غير المصرح بها، مما يساهم في استقرار المناطق الحدودية وتقليل أسباب النزاع.

4. السعي إلى حوار وطني شامل وتوافق سياسي

- إشراك "حزب الله" والفاعلين السياسيين الآخرين: يصر "حزب الله" على تشكيل لجنة حوار وطني لوضع استراتيجية دفاع شاملة توضح دوره ضمن الإطار الحكومي. يجب على الحكومة تسهيل هذا الحوار لبناء توافق حول الترتيبات الأمنية ونزع السلاح مع الحفاظ على سيادة الدولة.

- توضيح الأدوار الدفاعية: يجب أن يؤدي الحوار إلى استراتيجية دفاع وطنية موحدة تدمج جميع الفصائل تحت سلطة الدولة، وتنهي القوى الموازية غير الشرعية.

5. دمج الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية في استراتيجية الأمن

- نهج شامل للأمن الوطني: كما أبرز الرئيس عون، يجب أن يتجاوز الأمن الوطني الجوانب العسكرية ليشمل النمو الاقتصادي، والأمن الغذائي والصحي، والإصلاحات المالية، وتعزيز مؤسسات الدولة لتحقيق الاستقرار الداخلي وتقليل نقاط الضعف التي تستغلها الجماعات المسلحة.

- إدارة أزمات اللاجئين والإنسانية: معالجة أوضاع اللاجئين السوريين والفلسطينيين من خلال خطط إنسانية وتثبيتية منسقة، مثل خطة الاستجابة للبنان 2025، لتقليل التوترات الاجتماعية والمخاطر الأمنية.

6. ضمان الدعم والامتثال الدوليين

- الاستفادة من الدعم الدولي: مواصلة تأمين وتنسيق الدعم الدولي لبناء قدرات القوات المسلحة، والمساعدات الإنسانية، والتعافي الاقتصادي، مع ضمان أن تعزز هذه المساعدات سيادة الدولة وتنفيذ القرار 1701 ووقف إطلاق النار.

- مراقبة التنفيذ والتقارير إلى مجلس الأمن: الحفاظ على الشفافية في متابعة التقدم في نزع السلاح، ونشر القوات المسلحة، والالتزام بوقف إطلاق النار، وتقديم تقارير إلى مجلس الأمن للحفاظ على الشرعية الدولية والضغط على جميع الأطراف للامتثال.

جدول ملخص لاستراتيجية الأمن الوطني

رؤية الذكاء الاصطناعي لنهضة لبنان

التربية على المواطنة العالميّة: بين المثالية التربوية وواقع الصراعات

بين الحقيقة والخطر: الإعلام في معادلة الأمن القومي والجيوسياسي