أوضحت مصادر مطلعة على المقترح الفرنسي لصحيفة «البناء» أن «جوهر المقترح الفرنسي هو تطبيق القرار 1701 ما يتناغم والمنطق الدولي من أجل المصلحة اللبنانية، وإبعاد حزب الله مسافة معينة عن الحدود والطلب من «إسرائيل» وقف انتهاكاتها»، لكن مصادر سياسية لفتت إلى أن ««إسرائيل» هي التي تحتل الأراضي اللبنانية ومن حق لبنان المطالبة بضمانات لوقف الاعتداء، وبالتالي الكرة في الملعب الإسرائيلي وليس فقط بالملعب اللبناني». وجزمت بأن «لبنان لن يستسلم للشروط والمعادلة الاسرائيلية، وعلى إسرائيل تطبيق القرار 1701 أولاً ثم يُطلب من لبنان ذلك».

وفيما تحاول بريطانيا إضافة ملف جديد الى سلة التفاوض مع حزب الله وهو إنشاء منظومة الأبراج التقنية على الحدود الشمالية والجنوبية للبنان بعنوان دعم الجيش اللبناني، لفت مصدر سياسي زار بريطانيا والولايات المتحدة مؤخراً إلى «اهتمام بريطاني غير مسبوق في الشأن اللبناني لم يصل لهذا المستوى، لمسناه في الخارجية البريطانية ومجلس العموم، ويتمحور الاهتمام حول ما يحدث في الجنوب والمساعدة في تطبيق القرارات الدولية وتعزيز دور الجيش اللبناني وتفادي توسيع الحرب، لكن بريطانيا ليست في اللجنة الخماسية لكنها تساعد عمل الخماسية، منطلقة من أهمية استقرار لبنان وعدم ربط الملف الرئاسي بالحرب في غزة والجنوب». ولفت المصدر لـ»البناء» الى أن «النافذة الدبلوماسية المتروكة للبنان لتفادي الحرب تضيق تدريجياً بسبب الانتخابات الأميركية والانتخابات العامة في بريطانيا وتأزم الوضع الميداني وبالتالي يصبح الحل الدبلوماسي أصعب مع مرور الوقت لمصلحة الحرب».

وعلمت «البناء» في هذا الصدد أن بعض الموفدين الدوليين سيعودون إلى لبنان لاستئناف المساعي على خط ضبط الحدود وتفادي الحرب، مع وجود مخاوف من عدم انسحاب أي هدنة في غزة على الجبهة الجنوبية.