أفادت صحيفة «الجمهورية»، بأنه على وقع التطورات الامنية والعسكرية جنوباً لم ينجح العسكريون المتقاعدون في منع انعقاد جلسة مجلس الوزراء حيث التفّ الوزراء عليهم وخرقوا تجمعاتهم بآليات الجيش العسكرية وشقوا الطريق الى السرايا الحكومية، فدخلوها عبر خط عسكري بعد فشل الخط المدني، فتأمّن نصاب الجلسة بحضور 17 وزيراً، منهم 10 دخلوا في آليات عسكرية مصفحة من نوع vap تابعة للجيش اللبناني. امّا الاصرار على عقد الجلسة فكان لإمرار تعيين رئيس لأركان الجيش من خارج جدول الاعمال بالاضافة الى توقيع قانون الموازنة العامة لسنة 2024 تمهيداً لنشرها في «الجريدة الرسمية» لكي تصبح أحكامها وموادها، وخصوصاً الضريبية والرسوم، نافذة.

واكدت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» ان الرئيس ميقاتي أصَرّ على عقد الجلسة لإمرار هذين البندين، ولم يدخل في اي بند آخر لعدم استفزاز العسكريين. وغَمزت المصادر من قناة السبب الحقيقي الذي يكمن وراء التحرك، وقالت: «هل كان المطلوب تعطيل نصاب الجلسة بعدما تسربَ ليلاً ان الرئيس ميقاتي قرر تعيين رئيس للاركان، مُذكّرة بالتحرك الشهير الذي منع الجلسة التي كان يفترض ان تمدد ولاية قائد الجيش من الانعقاد». وأقرّت المصادر بأنه «كانت هناك نية لطرح بند التقديمات والمساعدات للقطاع العام داخل الجلسة من خارج جدول الاعمال ولكن ليس بالصورة التي تم تسريبها».

واضافت: «انّ الرئيس ميقاتي فاتحَ الوزراء بنيّته إجراء هذا التعيين ولم يمانع احد وكان معظمهم على علم بهذا الامر». وقالت «انّ الوضع الامني في البلاد يستدعي عدم التأخر في تعيين رئيس للأركان، وبالتالي يجب البت بهذه المسألة. ولقد قارَبنا الامر من زاوية ان اقتراح وزير الدفاع تعذّر، والاقتراح هو من الاجراءات الشكلية المطلوبة، وبما انه متعذر بفعل الموقف السياسي للوزير فيمكن ان يتصدّى مجلس الوزراء للشكلية المستحيلة ويعيّن رئيس الاركان (الاجراء الشكلي مطلوب ولكنه مستحيل)».

وقد أدى هذا الاجراء الى اندلاع اشتباك سياسي جديد امس بعد قرار مجلس الوزراء بتعيين العميد حسان عودة رئيساً لأركان الجيش بعد ترقيته الى رتبة لواء، وسيعقد المجلس جلسة اخرى غداً للبحث في جدول اعمال اداري ومالي من 4 بنود، بينها تعيينات الاعضاء الحكميين في المجلس الوطني للضمان واعطاء تعويضات للموظفين المتقاعدين وللعسكريين، وقد يتطرّق الى بقية التعيينات في المجلس العسكري لملء الشغور فيه.