سياسة
مقترحات جديدة لحلّ الأزمة الرئاسية تبحث في اجتماع لمجموعة الدول الخمس (الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، السعودية، مصر، قطر)
الأيام المتبقية من حزيران الحالي يتجاذبها أمران، إمّا نضوج التسوية الرئاسية ـ الحكومية التي تفضي إلى إنجاز سريع ومتتابع للاستحقاقين الرئاسي والحكومي، وإمّا دخول لبنان في طور جديد من الفراغ الرئاسي والحكومي لا يمكن لأحد أن يحدّد مداه. وهذان الأمران سيتجاذبان مهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان وهو الآتي حاملاً في حقيبته أجواء لقاء الاليزيه بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
وبحسب المعلومات التي توافرت لـ"الصفانيوز" فإنّ لو دريان سيجري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وكلّ القيادات السياسية والكتل النيابية التي يلتقيها تقييماً لنتائج الجلسات الانتخابية الرئاسية الـ 12 التي فشلت في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووضع مقترحات جديدة لحلّ الأزمة الرئاسية تبحث في اجتماع لمجموعة الدول الخمس (الولايات المتحدة الاميركية، فرنسا، السعودية، مصر، قطر) يحدّد موعده بعد عودة الموفد الفرنسي إلى باريس وذلك بما يمهّد للدعوة إلى مؤتمر حوار بين الأفرقاء اللبنانيين لإنتاج حلٍّ للأزمة.
اجتماع لمجموعة الدول الخمس يمهّد للدعوة إلى مؤتمر حوار بين الأفرقاء اللبنانيين لإنتاج حلٍّ للأزمة
مهمة ثلاثية الأبعاد
وفي ضوء هذه المعطيات فأنّ مهمّة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الحالية في لبنان يفترض أن تفضي إلى خيار من ثلاثة خيارات:
الأول: تمهيد الأرضية اللازمة للسير في معادلة "سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية ونوّاف سلام (أو تمام سلام) رئيساً للحكومة"، وتأليف حكومة فعّالة شاملة التمثيل تنفّذ الإصلاحات البنيوية المطلوبة سياسياً واقتصادياً ومالياً.
الثاني: انعقاد اجتماع للمجموعة الخماسية يقيّم نتائج زيارة لودريان ويدعو الأفرقاء إلى مؤتمر حوار ينتهي إلى اتفاق على انتخاب رئيس من خارج المرشّحين المطروحين، أي الذهاب إلى ما يسمّيه البعض "الخطة باء"
الثالث: دخول الاستحقاق الرئاسي في طور جديد من التعطيل إلى أجل غير معلوم، بما يكرّر التجربة التي سبقت انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016 حين دام خلالها الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية سنتين ونصف سنة.
ويؤكّد مطلعون على أجواء اجتماعات باريس أنّ الجانب الفرنسي ما زال متمسّكاً بمعادلة فرنجية ـ سلام، لأنّه كان ولا يزال يعتبرها المعادلة "الأكثر واقعية" لمقاربة الحلّ المطلوب للأزمة اللبنانية في ضوء الانقسام اللبناني العامودي والأفقي السائد، وكذلك في ضوء تداعيات الاتفاق السعودي ـ الإيراني والتقارب السعودي ـ السوري. ويرى الفرنسيون أنّ فرنجية هو الشخصية الأكثر ملاءمة للمرحلة اللبنانية بأبعادها الداخلية والإقليمية والدولية، بغضّ النظر عن اعتراضات ثنائي "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" التي تقف حجر عثرة في وجهه.
أمّا الجانب السعودي الذي كان أعلن أن لا "فيتو" لديه على أيّ مرشح، وهو كان يقصد بهذا الإعلان فرنجية تحديداً لدحض ما شاع لبنانيا أنّ الرياض تضع "فيتو" عليه، فإنّه ما زال يناقش الجانب الفرنسي في جدوى معادلة فرنجية ـ سلام مع ميل للذهاب إلى خيارات بديلة، على رغم من أنه كان أبلغ إلى باريس بـ"نعم" لفرنجية، فيما أبلغ حزب الله إلى الفرنسيين أنّ اسم نواف سلام "قابل للبحث".
