نقلت صحيفة "نداء الوطن" عن مصرفي مطلع قوله حول اضراب المصارف: إن "هذه المرة غير كل المرات"! فبعد اجتماع طارئ لجمعية المصارف أمس، صدر بيان ناري بعدة فوهات باتجاه أهداف مختلفة، بدءاً من رفض الامتثال لأحكام وطلبات قضائية، مروراً باستعجال البرلمان اقرار قانون للكابيتال كونترول كرمى لعيون البنوك دون المودعين، وصولاً إلى ربط حل أزمة الودائع بمصير القطاع المالي برمته وأزمة دولة تحتضر بمعظم قطاعاتها.
في قراءة لذلك البيان، توقفت المصادر المعنية أمام جملة إنذارات، أولها انتصار الجمعية لمصرف "فرنسبنك" الذي خسر الأسبوع الماضي قضية أمام أحد المودعين، مع إمكان الحجز على موجودات للمصرف المذكور. فلسان حال البيان، الوقوف سداً منيعاً أمام تدحرج المزيد من القضايا لتشمل مصارف أخرى، فلا "يؤكل الثور الأبيض يوم أكل الثور الأسود". فالحكم المذكور يفرض سداد الوديعة نقداً وليس بشيك مصرفي كما تريد المصارف، علماً بأن قيمة الشيك لا تتجاوز 15% من المبلغ الأصلي للوديعة الدولارية. وفي ما يشبه لي الأذرع بالقوة، ترغب المصارف بتدخل قضاء ضد آخر لإلغاء الحكم، وهي بذلك تريد الاستثمار في الانشقاق القضائي الحالي لـ"تنفد بريشها".
على صعيد متصل، يستعجل البيان إقرار قانون للكابيتال كونترول، علماً بأن المراد هو بند محدد يحمي المصارف من الدعاوى القضائية، بانتظار الحل النهائي لأزمة الودائع والتي تبدو مستعصية الحل بفعل "تفاهم" مصرف لبنان والنيابتين العامتين التممييزية والمالية على الحؤول دون إفلاس أي مصرف، حتى لو قضى الأمر بانعدام أي بصيص أمل يشي بحل منصف للمودعين.
وعلى الصعيد القضائي أيضاً، يأتي البيان على ذكر رفض طلب لكشف السرية المصرفية عن رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك ومديريها التنفيذيين. ولئن كان البيان لا يفصح عن القضية المعنية، كشفت مصادر محامين معنيين لـ"نداء الوطن" أن طلب كشف السرية، الذي أزعج خاطر المصرفيين، متعلق بدعاوى تبييض أموال تستدعي كشف السرية لا محالة. أما سبب رفض البنوك فيعود إلى قراءة خاصة بها لقانون تعديل السرية، مقابل قراءة قضائية أكثر صرامة لجهة التوسع في الحصول على معلومات وكشوفات عمليات وأرصدة وتحويلات في قضايا تبييض الأموال. وتؤكد مصادر المحامين المعنيين أنّ "من على رأسه بطحة يتحسّسها"، وتضيف: "مجرد رفض كشف السرية يعني أن لدى الرافض ما يريد اخفاءه، وإلا لما رفض وانصاع للقانون مثل بقية عباد الله".
يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
