وأشارت أوساط سياسية لصحيفة »البناء» أن «موقف صندوق النقد الدولي يعكس إرادة أميركية غربية خليجية بتمديد الحصار الاقتصادي والمالي والكهربائي على لبنان والذي بدأ عملياً في 17 تشرين 2019، والهدف زيادة الطوق حول عنق لبنان لفرض تسوية سياسية ورئاسية لتمرير الإملاءات والشروط الخارجية، ويعكس موقف صندوق النقد والتجاهل الدولي والإقليمي للملف اللبناني، وبالتالي سيعرقل أي تسوية رئاسية وتمديد الفراغ لأشهر عدة»، وتوقعت أن تتفجر ملفات عدة مالية واقتصادية وقضائية هذا الشهر لا سيما في ملف المرفأ، ما سيؤدي الى الفوضى القضائية والأمنية والمالية.