مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تعيش آلاف العائلات اللبنانية حالة من القلق والضغط مع استعدادها لتأمين المستلزمات المدرسية الأساسية من قرطاسية وملابس وحقائب وغيرها من اللوازم الضرورية. ما كان يوماً جزءاً من الروتين السنوي أصبح اليوم عبئأ يثقل كاهل الأسر، ليس فقط بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل أيضأ نتيجة إصرار العديد من المدارس على فرض شراء علامات تجارية مستوردة وبكميات كبيرة.

أسعار "خيالية" بالنسبة للأهالي

بيترا رزق، وهي أم لأربعة أولاد، تفاجأت بارتفاع الأسعار "الخيالي" مقارنة بالعام الماضي، وتوضح أن تجهيز طفل واحد يحتاج ما لا يقل عن 20 مليون ليرة، ما يعني أنها مضطرة لدفع نصف راتبها تقريباً ًلتأمين المستلزمات لأطفالها الثلاثة، من دون احتساب كلفة الملابس المدرسية والحقائب. وتضيف أن المدرسة فرضت شراء لوازم من علامات تجارية محددة تُباع في مكتبات بأسعار مبالغ فيها، الأمر الذي دفعها للتفكير بالاستعانة بمستلزمات العام الماضي وتقليص الكميات.

تكاليف أساسية ترهق الموازنات

جولة في مكتبات بيروت تكشف أن أسعار القرطاسية ارتفعت نحو 50% مقارنة بالعام الماضي. وتشير التقديرات إلى أن متوسط تكلفة المستلزمات المدرسية، بما فيها الزي الرسمي والقرطاسية، لا يقل عن 500 دولار أميركي للطفل الواحد، وقد يصل إلى 800 دولار في بعض المدارس.

الحقائب تبدأ من 50 دولارأ وتصل إلى 120 دولارأ.

عبوات المياه بين 25 و70 دولارأ.

حافظات الطعام تبدأ من 20 دولارأ.

أقلام الحبر من 1.5 حتى 7 دولارات.

علبة أقلام الرصاص بين 5 و7 دولارات.

الممحاة والمبراة تجاوزت عتبة 1.5 دولار.

الدفاتر الأساسية تُباع بحوالي 3 دولارات للواحد، ما يعني أن الطالب يحتاج 30 دولارأ إذا كان بحاجة إلى 10 دفاتر فقط.

الحاسبات العلمية تبدأ من 20 دولارأ، وتصل بعض الأنواع إلى 80 دولارأ.

الأمر لا يقتصر على القرطاسية، بل يشمل أيضأ الزي المدرسي. تقول ليندا فرج، وهي أم لطفلين، إن كلفة تجهيز الطفل تصل إلى 500 دولار شاملة الملابس. وتشير إلى أن أسعار الزي الرسمي أغلى من الملابس المعروضة في أرقى المحلات: الزي الصيفي للرياضة يصل إلى 70 دولارأ، الشتوي إلى 110 دولارات، والزي العادي يبدأ من 40 دولارأ.

أسباب الارتفاع

صاحب إحدى المكتبات في منطقة سد البوشرية، يوضح أن ارتفاع الأسعار يعود بشكل أساسي إلى كلفة الاستيراد والشحن التي ارتفعت نتيجة الظروف الجيوسياسية العالمية، إضافة إلى الضرائب والرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومات السابقة على السلع المستوردة. هذا الواقع انعكس مباشرة على أسعار القرطاسية والمستلزمات المستوردة التي يعتمد عليها معظم الأهالي والمدارس.

بين التعليم والكلفة

وسط هذه الظروف، يجد الأهل أنفسهم أمام معادلة صعبة: التعليم من جهة، والكلفة الباهظة من جهة أخرى. ومع غياب الرقابة الجدية على الأسواق، تبقى الأسر المحدودة الدخل الأكثر عرضة للتهميش. السؤال الذي يفرض نفسه مع كل عام دراسي جديد: هل يتحول التعليم في لبنان إلى رفاهية لا يقدر عليها إلا الميسورون؟ 

ورقة الـ "5ملايين ليرة لبنانية" - خطوة مالية بين الضرورة والتطبيع مع التضخم

الطلاق في لبنان: أرقام قياسية تعكس أزمة اجتماعية متفاقمة

"ستارلينك" في لبنان: إنجاز تقني أم خرق قانوني يهدد السيادة الرقمية؟