أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد جلسة اللجنة الأخيرة، أنّه تم تعديل قانون الإجازة لمصرف لبنان بإصدار فئات ورقية جديدة من العملة الوطنية، بما يتوافق مع ملاحظات فخامة رئيس الجمهورية، وأبرزها إدخال ورقة نقدية بقيمة 5 ملايين ليرة لبنانية.

تمويل إضافي للقطاع العام

كنعان كشف أيضاً أنّ اللجنة وافقت على فتح اعتماد إضافي بقيمة 2000 مليار ليرة، لتأمين الزيادة المقررة بمبلغ 12 مليون ليرة شهرياً لكل متقاعد في القطاع العام، مؤكداً أن اللجنة تسعى لإيجاد حل شامل وعادل لهذه القضية الاجتماعية الحساسة. كما طلبت اللجنة من وزارة المال تزويدها بكامل تفاصيل حساب الخزينة وإيراداتها وأي إنفاق إضافي مرتقب حتى نهاية العام، في إطار الشفافية المالية.

أبعاد إصدار ورقة الخمسة ملايين

ورقة الخمسة ملايين ليرة تُطرح في وقت لا تزال فيه الليرة اللبنانية تعاني من انهيار قيمتها أمام الدولار الأميركي. وبحسب خبراء، فإن الهدف الأساسي من إصدار هذه الفئة النقدية هو تسهيل التداول في ظل تضخم الأسعار، إذ لم تعد الأوراق النقدية الحالية (أقصاها المليون ليرة) كافية لتغطية العمليات التجارية الكبرى أو حتى بعض المشتريات اليومية.

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمود عبد القادر، في حديثه لـ"الصفا نيوز": "إصدار ورقة الخمسة ملايين ليرة يعكس اعترافاً رسمياً بمستوى التضخم الكبير الذي وصلت إليه العملة الوطنية. هذه الخطوة عملية من ناحية تسهيل المعاملات النقدية، لكنها تشير أيضاً إلى غياب خطة إصلاحية جذرية. فالقيمة الشرائية للورقة الجديدة قد تتآكل سريعاً إذا استمر تدهور سعر الصرف."

ويضيف: "الخطر الأكبر هو التطبيع مع التضخم. عندما يعتاد المواطن على التعامل بورقة بخمسة ملايين، فهذا يعني أن الاقتصاد دخل مرحلة تضخمية يصعب الخروج منها من دون إصلاحات هيكلية تشمل ضبط المالية العامة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بالعملة".

بين الضرورة والمخاوف

من جهة، يرى البعض أن إصدار الورقة الجديدة ضروري لتخفيف الأعباء اللوجستية على المواطنين والشركات، خصوصاً في ظل التداول بمبالغ ضخمة من الأوراق النقدية. لكن من جهة أخرى، يثير الأمر مخاوف من أن تصبح الخطوة مجرد إشارة إضافية إلى عمق الأزمة، بدلاً من أن تكون جزءاً من خطة إصلاحية متكاملة.

إصدار ورقة الخمسة ملايين ليرة خطوة لا يمكن فصلها عن الواقع المالي والنقدي في لبنان. هي حل عملي قصير الأمد لتسهيل التداول النقدي، لكنها في الوقت نفسه إنذار واضح بأن الأزمة مستمرة، وأن المعالجة الحقيقية تتطلب أكثر من مجرد طباعة أوراق جديدة: إنها تحتاج إلى إصلاحات تعيد لليرة قيمتها وإلى الاقتصاد استقراره.

يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]