تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في كانون الثاني الفائت، في أسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عاماً، وفق ما أظهرت بيانات الخميس، فيما يُحاول قادة البلاد التشجيع على الشراء في ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

وسيفاقم الرقم على الأرجح الدعوات للمسؤولين لبذل مزيد من الجهود لإنعاش الاقتصاد، بينما ما زال تأثير خفض المصرف المركزي معدّلات الفائدة والإجراءات الرامية لزيادة الإقراض ضئيلاً.

ويُعد كانون الثاني الذي شهد تراجعاً في مؤشر أسعار المستهلك نسبته 0,8 في المئة، رابع شهر على التوالي يشهد انكماشاً ويسجّل رقماً هو الأسوأ منذ النصف الثاني من 2009، خلال الأزمة المالية العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد المتخصصة بالصين لدى مصرف "آي إن جي" لين سونغ، في مذكرة إنّ "أسعار المواد الغذائية بقيت السبب الرئيسي الذي يؤثّر على التضخّم إذ تراجعت بنسبة 5,9 في المئة من عام لآخر، لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق".

ويمكن لنقص الطلب بناء بعد ذلك أن يجبر الشركات على خفض الإنتاج وتجميد التوظيف أو تسريح عمال بينما قد تضطر أيضاً إلى خفض أسعار مخزونات موجودة لديها، ما يؤثر على الأرباح وإن بقيت الأسعار على حالها.

وكشف مسؤولون عن سلسلة إجراءات تهدف لتعزيز الاقتصاد الذي لم ينتعش حتّى بعد رفع التدابير المشددة للسيطرة على كوفيد أواخر 2022، بينما حذّر محلّلون من وجود حاجة لخطة تحفيز قوية لإعادة الثقة.