أفاد تقرير للبنك الدولي استند إلى دراسة مبنية على صور أقمار صناعية وتقارير إعلامية، بأنّ 45 في المئة من المباني السكنية في قطاع غزة، تمّ تدميرها منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول الفائت، مما أدّى إلى تشريد أكثر من مليون شخص.
ووفقاً للبيانات التي جمعتها الهيئة الدولية، فإّن نحو 100,000 مبنى ورد أنّها دُمرت أو أصبحت غير قابلة للسكن، من أصل ما يقدّر عددها بـ 218,656 مبنى سكني في القطاع قبل الحرب، وأنّ الدمار ترك 1,076,619 فلسطينياً من سكّان غزة من دون مأوى (2.2 مليون نسمة عدد السكان الإجمالي).
ومن بين مباني الخدمات البلدية الـ45 في القطاع، تعرّض ما يقارب الـ25 منها للتدمير الكامل، ونحو 10 تقريباً لأضرار أخف. وتشمل المباني المتضرّرة إحدى محطتي الإطفاء في غزة، وثمانية من أصل 11 مركزاً للشرطة، وأربع محطّات لمعالجة مياه الصرف الصحي من أصل ست، بينما أشارت البيانات إلى تدمير ما لا يقل عن 50% من المنشآت التعليمية في القطاع البالغ عددها 969 منشأة، في حين تضرر 33% منشأة أخرى.
كذلك، تضررت البنية التحتية بشدّة، حيث تضرر ما يقدر بنحو 92% من الطرق الرئيسية، وأكثر من 50% منها دُمرت بالكامل. ووجدت الدراسة أنّ نصف البنية التحتية للطاقة في القطاع دُمرت خلال الحرب.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أنّ 1.9 مليون من سكّان غزة نزحوا حالياً بسبب الحرب، حيث يضطر الكثير منهم إلى البحث عن مأوى في مدن الخيام أو المخيمات المؤقّتة والأحياء الفقيرة التي تنتشر في أجزاء من القطاع.
ووصف مصدر من منظّمة انسانية تعمل حالياً في غزة، مستوى الدمار بأنّه غير مسبوق، قائلاً: "في حرب غزة 2014، تمّ تدمير آلاف المباني، لكنّ الدمار لم يصل إلى حدّ عيش الناس في خيام".
وأضاف: "أنّ إصلاح الأضرار الناجمة من الحرب الحالية سيكلّف عشرات المليارات من الدولارات وسيستغرق سنوات، في ظلّ السيناريو المتفائل بأنّه سيكون هناك من سيتولى هذه المهمة".