ومنذ ما قبل انتهاء ولاية رياض سلامة، أواخر الشّهر الحالي لم تخفِ عين التينة خشيتها من تسلّم زمام السّلطة النقديّة عبر نائب الحاكم الأول وسيم منصوري في البلاد، رغم أنّ قانون النّقد والتسليف ينصّ على ذلك، وبينما كانت وما تزال تبدي الكثير من التوجّس حيال أيّ مخطّط يراد منه تحميل "الشّيعة" فاتورة الإنهيار المالي الحاصل منذ الأزمة...

"لا دواء ولا رواتب آخر الشّهر إذا لم تقرّ الخطّة التي تقدّم بها نواب حاكم مصرف لبنان"، هذا ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، وهذا نفسه ما أخرج الخلاف بين الرئاستين الثانية والثالثة إلى العلن، ففي الشكل هو تحذير اعتاد عليه اللبنانيون إلّا أنّه في المضمون، يُعتبر محاولة لرمي كرة النّار المتمثّلة بمشروع قانون يرغب ميقاتي بأن يصدر عن مجلس النوّاب وليس عن حكومته لإقراض الحكومة "الدولارات الفرش" من المركزي والتعهّد بإيفائها لاحقاً، من أين أو كيف؟ يبحث فيها من سيقرّ مشروع القانون لأنّ التخلّف عن الدّفع سيضع المودع الغاضب الذي لا يتردّد كلّ مدة عن "اقتحام" فروع البنوك بوجه من أقرّ القانون.

ومنذ ما قبل انتهاء ولاية رياض سلامة، أواخر الشّهر الحالي لم تخفِ عين التينة خشيتها من تسلّم زمام السّلطة النقديّة عبر نائب الحاكم الأول وسيم منصوري في البلاد، رغم أنّ قانون النّقد والتسليف ينصّ على ذلك، وبينما كانت وما تزال تبدي الكثير من التوجّس حيال أيّ مخطّط يراد منه تحميل "الشّيعة" فاتورة الإنهيار المالي الحاصل منذ الأزمة، على قاعدة أنّ السّلطة النقديّة والمالية اللبنانية بيد "الشيعة" (وزارة المال، المدّعي العام المالي، ديوان المحاسبة وحاكمية مصرف لبنان بعد ان انتهت ولاية سلامة)، وتعتبر أنّ رمي ميقاتي المسؤولية على البرلمان لتشريع الاقتراض من أموال المودعين لا يحتمل أكثر من تفسيرين اثنين، الأول هو، إمّا لأنّ الحكومة ستقترض ولن توفي قرضها، والثاني، أنّ المخطّط المتوجّس منه "الثنائي" قد يبدأ بهذه الخطوة.

ومن الآن وحتّى الـ 30 من آب الحالي أمّا أن يكون ميقاتي بمواجهة الموظفين والناس في حال لم تصرف الرواتب، أو بمواجهة المودعين الذين سيعمد بعضهم إلى الاقتراض مع عدم امكانية السداد، أو خيار ثالث وهو أشبه بالمعجزة يتمثّل بوضع خطة واضحة لجمع ما يراد اقتراضه من مصرف لبنان على امل ألّا يكون السّداد من جيب المواطن.

في عين الحلوة لم يصمد اتّفاق وقف اطلاق النار طويلاً

وفي عين الحلوة لم يصمد اتّفاق وقف اطلاق النار طويلاً حيث لم يتجاوز الـ 24 ساعة، فمصادر حركة فتح تؤكّد لـ"الصفا نيوز" أنّ الخرق الذي حصل في ساعات متأخرة من ليل أمس لا يُفسد كلّ الاتفاق الحاصل والذي أعلنت عنه هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان بعد اجتماع ضمّ ممثلين عن الفصائل الفلسطينية كافّة في مقر سفارة دولة فلسطين أمس الأول.

وتقول المصادر نفسها "إنَّ مرد ذلك يعود إلى محاولة جماعة جند الشام التنصّل من أحد أهم بنود الاتفاق، ألا وهو كشف المتورطين عن مقتل قائد الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا "أبو أشرف العرموشي"، وتسليمهم إلى القضاء، لافتة إلى "أنّ كلّ الوقائع وكاميرات المراقبة التي اطّلعت عليها فتح تشير إلى تورّط جماعة جند الشام في عملية الاغتيال، إذ شهد تجمّع المدارس (مكان اغتيال العرموشي) حركة غير اعتيادية قبل أيام قليلة على اغتياله.

وترفض المصادر ربط الحادثة وكلّ ما يحصل من اقتتال فلسطيني - فلسطيني داخل المخيم مع زيارة رئيس مخابرات السّلطة الفلسطينية ماجد فرج لبيروت الأسبوع الفائت، مشدّدةً على أنّ فرج نفسه ما يزال يلعب دوراً كبيراً في مشروع المصالحة وحلّ الإشكال، وأنّ زيارته للبنان اقتصرت على التنسيق الأمني اللبناني - الفلسطيني فيما لا تخرج مسألة تدهور الأمور داخل المخيم من دائرة "الصدفة البحتة".

وأوضحت المصادر أنّ الأمور تتجه نحو المعالجة رغم الخرق الحاصل الذي لطالما كان هدفه جرّ الشارع الفلسطيني داخل المخيم إلى الإقتتال خدمة للعدو الاسرائيلي، لافتةً إلى أنّ تعيين أبو أياد شعلان خلفاً للعرموشي خطوة في الإتجاه الصحيح نظراً للخبرة العسكرية التي يتمتّع بها الرجل.

كذلك، كشفت أنّ العمل على جرّ الجيش اللبناني إلى ساحات الاقتتال داخل المخيم لا يصبّ في مصلحة أحد نظراً لما يقدّمه وقدّمه الجيش من ضمانة للأمن والاستقرار خارج وداخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

حالياً، يخيّم الهدوء على مخيم عين الحلوة منذ الصباح الباكر، بعد ليلة من الاشتباكات اعتبرت الأعنف منذ تدهور الأوضاع. فيما بقيت تسمع أصوات الرشاشات ودوي القذائف التي طال العديد منها مدينة صيدا حتى وقت متأخر من فجر اليوم، ولا سيما محيط مستشفى صيدا الحكومي ودوار الاميركان ومناطق الفوار والفيلات، في وقت أُفيد عن مقتل شخص محسوب على حركة "فتح"، ووقوع عدد من الإصابات جرّاء الاشتباكات التي اندلعت على أكثر من محور لا سيّما الطوارىء - البركسات، والطوارىء - الشارع التحتاني وبستان القدس وحطين والطيري.

من جهتها، أفادت "عصبة الأنصار" في بيان لها، أنّ "عناصر متفلّتة من حركة فتح بدأت بالهجوم على مراكزها ومساجدها في حيّ الطّوارىء وحيّ الصفصاف، رغم التزامها عدم الرّد وتصريحها بعدم الدخول في الاشتباكات العبثية"، محمّلة مسؤولية التفلّت "للقيادة الفلسطينية مجتمعة"، مطالبة إياها بـ "محاسبة العناصر المتفلّتة ورفع الغطاء عنهم"، مؤكّدة أنّها "لن تنجرّ الى هذه الاشتباكات مهما كانت الاثمان".

وقال قائد الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا أبو إياد الشعلان: "قمنا بتثبيت وقف إطلاق النار بعد جولة على كل مواقعنا في مخيم عين الحلوة وأعطينا تعليماتنا بوقف إطلاق النار، وهناك التزام شامل وكامل بالوقف، ونقول للإخوة في عصبة الأنصار إنّهم جهة صديقة وشريكة في العمل الفلسطيني المشترك، ولن نتعرّض أو نشتبك مع أي موقع من مواقعهم."

ومع الاشتباكات الأخيرة ترتفع حصيلة القتلى إلى نحو 12 قتيلاً وإصابة أكثر من 70 آخرين، بينما أدّت الاشتباكات على مدار 5 أيام تقريباً، إلى تدمير البنى التحتية من ماء وكهرباء وصرف صحي وطرقات واحتراق وتضرّر نحو 700 منزل، إلى جانب أضرار بالممتلكات والمحال التجارية والمركبات.

التيار: لا نطالب بـ "فدرالية مقنّعة"

على خطّ آخر، تؤكد مصادر التيار الوطني الحر لـ"الصفا نيوز"، أنّ الحوار القائم والذي انطلق منتصف الشهر الفائت بين حزب الله والتيار يسير بالشكل الطبيعي واصفةً إيّاه "بالـودّي والجدّي".

وتقول المصادر نفسها: "إنَّ الضمانة في إقرار قانون اللامركزية الإدارية المالية الموسّعة والصندوق الوطني الإئتماني تكون عبر مجلس النواب، وهي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق كلّ الكتل وعلى رأسها كتلتي "الثنائي الوطني" وباقي الكتل النيابية من سنّة ودروز ومسيحيين ليكون محل إجماع اللبنانيين"، رافضةً أن يسمى ذلك بالـ"فدرالية المقنّعة".

وأضافت: "نعم، نضحّي باسم رئيس الجمهورية للسنوات الـ6 المقبلة في حال كان المكسب على المستوى الوطني للبنانيين عموماً وللمسيحيين خصوصاً"، سائلة: "ما هو المكسب الأثمن من ذلك؟".

وختمت: "عند تحقيق كل ذلك يصبح اسم رئيس الجمهورية المقبل تفصيلاً".