لوحظ اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع وزير الصحة فراس الأبيض وبحثا في موضوع تأمين الطبابة والأدوية لمرضى السرطان، ما فسّر على أن ميقاتي لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فيما ما تبقى من العام وسيستعيض باجتماعات ثنائية مع الوزراء أو اجتماعات وزارية موسّعة، مع تأكيد أوساط حكومية لصحيفة «البناء» على أن ميقاتي يحتفظ بحقه في الدعوة الى جلسة عندما تستدعي الحاجة والضرورة ومتمسك بصلاحياته الدستورية، ويرفض استبدال مراسيم الحكومة بالمراسيم الجوالة التي طرحها وزير العدل هنري خوري. ويقول الخبراء في هذا الإطار إن المراسيم الجوالة غير دستورية في حالة الحكومة الحالية لأن هذا النوع من المراسيم تصدر اذا تعذر وصول الوزراء الى مكان انعقاد مجلس الوزراء بسبب ظروف أمنية قاهرة، لكن اليوم الوضع الأمني جيد الى حد كبير ويمكن اجتماع الحكومة وتصدير مراسيم عادية يوقعها رئيس الحكومة والوزير المختص ووزير المال إذا كانت ترتب أمور ماليّة، وبالتالي لا حاجة لتوقيع الـ24 وزيراً.

في المقابل تشير أوساط نيابية مطلعة في التيار الوطني الحر الى أن «ميقاتي يتحمل نتائج الخرق الدستوري الذي حصل في انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فميقاتي يحاول التطبيع مع الفراغ في وقت كان يستطيع تأليف حكومة كاملة الصلاحيات منذ ستة أشهر، ولن يستطيع ميقاتي بهذه الحكومة حكم البلد وحده». وتعتبر الأوساط لـ«البناء» أن جلسة الحكومة خرق للميثاق والدستور والاتفاقات والميثاق والتوازن الوطني ولن نرضى بأقل من إلغاء المراسيم التي صدرتها الحكومة البتراء والعرجاء، وسنذهب الى المسار القضائي القانوني الإداري والطعن كإجراء طبيعي عند القضاء الإداري، وأيضاً كل المسارات متوفرة ومفتوحة ومتاحة ومشروعة لمقاومة هذا الواقع الانقلابي على الدستور والميثاق».

واضافت الأوساط: «الجميع مشارك في الخطيئة الدستورية ومن لا يعرف حجم هذه الخطيئة إما جاهل أو متواطئ ولن يمر مرور الكرام ولن نقبل بتمييعه».