في توقيت مفاجئ وفي تطوّر متوقّع صدر قرار صرف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون. 

صدر قرار صرف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عن المجلس التأديبي. وهو القرار الذي تم تداوله في أكثر من مناسبة تحت مسمّيات مختلفة من عزل ووقف عن العمل أو تحديد صلاحيات أو نقل مهام. القرار الذي صدر بناءً على شكاوى عدّة مقدَّمة أمام التفّتيش القضائي، هو قرار قابل للاستئناف أمام الهيئة العليا للتأديب. أمّا الشكاوى فهي على خلفية أكثر من قضية أثارتها عون وتتعلّق بالمصارف اللبنانية وتهريب الأموال إلى الخارج وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة. وفيما يقول البعض أن قرار يقف خلفه رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي على خلفية وعده للمصارف بكفّ يد عون التي كانت أطلقت حملة ضدّهم، وكانت المصارف توقفت عن العمل احتجاجاً على هذه الملاحقات وإنها أعادت فتح أبوابها نتيجة تعهد ميقاتي أمامها بهذا الشأن. 

وكان أداء عون قد أثار ردود فعل متباينة بين معارض ومؤيد، ففيما يرى البعض أنها تقوم بحملة ضد الفساد المستشري في الدولة اللبنانية يقول البعض أن عون إنّما تنفّذ أجندة بتوجيهات سياسية كونها مقرّبة من التيار الوطني الحر. 

وفور صدور القرار تقدّمت محامية عون باعتراض على القرار.