بأقلّ من ساعة واحدة تمكّن المجلس النيابي، بنصاب مؤمّن من قبل 66 نائباً، من تمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة سنة واحدة (31 ايار 2024).

ورغم تقاسم الأدوار والتنسيق التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل تغطية التمديد، إلّا أنَّ الأربعين دقيقة (مدة انعقاد الجلسة)، لم تمرّ من دون إشكالات وسجالات انصبّت في مجملها ضمن إطار المزايدات.

أوّل السجالات وقع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والنائب أسامة سعد بعدما اتّهم الأخير الحكومة بالكذب على اللبنانيين، قائلاً: الحكومة كذّبت على اللبنانين وضلّلت الرّأي العام وقالت إنّها جاهزة للانتخابات، والآن تأتي لتحتمي بالمجلس النيابي"، ليرد ميقاتي: ""إنتوا كلّكن عم تكذبوا عاللبنانيين" وثم علا الصراخ بينهما.

سجال ثانٍ لا يقلّ سخونة عن الأول، وقع بين النائب أحمد الخير (دفاعاً عن ميقاتي)، ونواب التيّار الوطني الحرّ على خلفية مهاجمة التيّار لميقاتي، حيث قال الخير: "إنتو مش قوايا إلّا على رئاسة الحكومة، وبس تهاجمونا رح نهاجمكن".

كذلك، هاجم ميقاتي خلال مداخلته التيّار من دون أن يسمّيه، قائلاً: "لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الانتخابات البلدية لما حضرتم اليوم وأمنتم النصاب للجلسة الحالية. من لا يريد التأجيل لا يحضر".

ورداً على اعتراضات نوّاب التيار، أضاف: "انا لم أُسمّكم، ولكن الواضح أنّ اللي في مسلّة تحت باطو بتنعرو".

في السياق، أشار ميقاتي إلى أنّه "في حال قرّر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للانتخابات البلدية والاختيارية، فنحن نتعهّد إجراء هذه الانتخابات ضمن المهل المحدّدة وبأسرع وقت"، موجهاً كلامه للرئيس بري، "دولة الرئيس تعلمون أننا اجتمعنا مع وزير الداخلية، وقرّرنا فتح اعتماد إضافي من أجل انجاز الاستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح اعتمادات إضافية، لكنكم طلبتم أن يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون".​

من جهته، أكد رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل أن تمديد ولاية المجالس البلدية اليوم، ينطبق عليه مصطلح "تشريع الضرورة" لا بل "استثنائي"، قائلاً: "كنّا على جهوزية عالية لخوض الانتخابات البلدية، ولكن عدم جهوزية الحكومة دفعتنا إلى حضور الجلسة اليوم"

واعتبر باسيل أن حضور تكتّله "جاء من باب المسؤولية لمنع الفراغ والتصدي له وعدم مراكمة صعوبات الناس".

وسجّل خلال الجلسة عدم تفوّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال المولوي بأية كلمة أو توضيح كأنه ليس هوالمعني الأول والأخير باقتراح القانون.