أوضحت مصادر متابعة لصحيفة  "نداء الوطن"، أن ادعاء القضاء الفرنسي على رئيس بنك الموارد والوزير السابق مروان خيرالدين، "ليس تفصيلاً قضائياً خارجياً منعزلاً عن الداخل اللبناني، بل بداية إدانة صارخة لمنظومة رعت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحمته، وصرف هو على ديمومة حكمها وفسادها من اموال المودعين، حتى بدّد 100 مليار دولار منها على الفساد السياسي والمصرفي الذي بدأت قضاياه تنضح فضائح على المستوى الاوروبي".

أما أميركياً، فسمع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من الخزانة الاميركية اثناء زيارته الاخيرة الى واشنطن ما يكفي عن الفساد المصرفي. ومعلوم أن لدى الخزانة ملفات كاملة عن تقاطع مصالح السياسيين والمصرفيين، وكيف انه أتى على حساب ودائع اللبنانيين، وفقاً للمصادر عينها، إلا أن الأميركيين يولون الجانب السياسي (الخاص بهم) أولوية، بانتظار ما ستؤول اليه التحقيقات الأوروبية.

ويشكل ورود اسم وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل (وزير الثنائي) سابقة في تاريخ لبنان، اذا تأكدت معلومات الادعاء عليه أيضاً بتهمة التستر على شبهات اختلاس وتبييض اموال وعرقلة العدالة، حمايةً لسلامة وآخرين.