أفادت مصادر صحيفة اللواء بأن مجلس الوزراء يخوض في تفاصيل الوضع المالي في البلاد وانعكاسه على كل القطاعات في ما خص الرواتب والأجور فضلا عن عرض وزير العمل مصطفى بيرم لهذا الانعكاس على المستخدمين الخاضعين لقانون وزارة العمل، على أن هذه الدراسة تلحظ بدل إنتاجية وفق الإمكانات المتاحة للدولة اللبنانية واعتبرت أن هذا الإجراء من شأنه اما أن يعالج أوضاع القطاع العام أو أن يلقى اعتراض منهم وذلك انطلاقا مما قد ينص عليه.

يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]