علمت صحيفة «البناء» أن وزير المال يعدّ دراسة حول الواقع المالي والاقتصادي تتضمن اقتراحات لتعزيز الإيرادات لكي تستمر بتلبية حاجات الدولة الاساسية بظل توقف مصرف لبنان عن تمويل الدولة. ووتتضمن الدراسة آليات لزيادة رواتب موظفي القطاع العام لفك الإضراب بعدة مؤسسات ومرافق عامة لاعادة تفعيلها وتعزيز الجباية على ان يعرض وزير المال هذه الخطة على مجلس الوزراء الاثنين لمناقشتها. وعلمت البناء أن أغلب الوزراء سيحضرون الجلسة بمن فيهم وزراء محسوبون على التيار الوطني الحر لكونها ستبحث بنداً واحداً فقط.