علمت صحيفة "نداء الوطن" أن عدداً كبيراً من بنود الاستجواب مع حاكم مصرف لبنان أمس، كان يتطلب بإجابات "نعم" أم "لا" ، لأن ما في جعبة المحققين الأوروبيين عموماً والقاضية الفرنسية أود بوريسي خصوصاً الكثير من الحقائق والاثباتات والأدلة التي لا تحتاج الى تحقيق جديد، بقدر ما تحتاج الى "اعتراف أو انكار فقط" من جانب سلامة، وفقاً للمصادر المتابعة.

كذلك، أشارت الصحيفة إلى أنّ الفرنسيين وعدوا لبنان بمعونة قضائية للحجز على أموال وأصول في الخارج، وفي هذا السياق أيضاً أقدمت السلطات في اللوكسمبورغ على التعاون مع لبنان وحجزت أصولاً بناءً على طلب قضائي لبناني.