علمت صحيفة “البناء” أن طرق التمديد القانونية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مغلقة، لأسباب عدة منها سياسية ومالية وقانونية وقضائية في الداخل والخارج، وأشارت المعلومات بأن أي طرف لم يفاتح بطرح التمديد لأن أحداً لن يأخذ على عاتقه هذا الأمر. كاشفةً أن سلامة سيخرج من منصبه في تموز المقبل الى منزله وسيترك الأمر للمسار القضائي لكي يستكمل على نار باردة لكي يكشف حقيقة الملفات والدعاوى التي تواجهه.