وصفت مصادر سياسية لصحيفة «البناء» ما يجري في ملف المصارف، بالعصفورية القضائية، محذّرة من تداعيات هذا الانقسام على العدالة والانتظام القضائي العام وعلى الأمن والاستقرار في البلاد، بعدما أحدث ملف تحقيقات مرفأ بيروت انقساماً كبيراً بين أركان القضاء نفسه، ليأتي ملف المصارف ويقضي على ما تبقى من هيبة قضاء، إذ أن رئيس مجلس القضاء في مكان ومجلس القضاء منقسم بين تيارين ومدّعي عام التمييز في مكان آخر، وقاضي التحقيق في ملف المرفأ والمكفوف يده طارق بيطار يغني على ليلاه، فيما القاضية غادة عون تغرّد خارد السرب القضائي برمّته وتلاحق المصارف بمفردها، أما وزير العدل فينأى بنفسه عن كل ما يدور في العدلية مكتفياً بعقد الاجتماعات. وتوقعت المصادر مزيداً من الانقسام القضائي على وقع الانقسام السياسي وحرب المرجعيات السياسية لا سيما بين ميرنا الشالوحي من جهة وعين التينة والسراي الحكومي من جهة ثانية.

وعلمت «البناء» من مصادر حكوميّة أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مستمرّ بالتدخل بملف المصارف لتصحيح الخلل والشوائب طالما هي مستمرة ولم يتدخل مجلس القضاء الأعلى لتصحيح الخلل، فلا يمكن التفرّج على مشهد الحملة الشعواء على المصارف لتدمير آخر مقوّمات صمودها وتدمير ما تبقى من اقتصاد في البلاد.

الجمهورية | رئاسياً.. موعودون بشيء ما خلال شهر ايلول

الاخبار | بري: التمديد لقائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية سابق لأوانه

اللواء | اي تحرك للموفد آموس هوكشتاين ينتظر ظهور بوادر انفراج