أفادت صحيفة "الأخبار"، بأن فقدان النِصاب القانوني لجلسة اللجان النيابية المشتركة حصل اعتراضاً على مرسوم صادِر عن حكومة تصريف الأعمال حول الفيول العراقي. إذ رأى النواب المنسحبون أن الحكومة تخطّت صلاحيات تصريف الأعمال بإرسالها المرسوم موقّعاً من 5 أو 6 نواب فقط. وهو ما أشار إليه النائب جبران باسيل بعدَ الجلسة بالقول إن "مرسوماً من الحكومة وصلَ إلينا تشوبه شوائب دستورية عديدة، لأنه لا يحمِل تواقيع كل الوزراء، ورفضنا بحثه في اللجان قبلَ تصحيح الشوائب". أما داخل الجلسة، فقالت مصادر نيابية إن "الاعتراض كانَ في الشكل. إذ لا شيء في مضمون المرسوم يستوجب الرفض"، مشيرة إلى أن "التيار الوطني الحرّ اعترض على توقيع المرسوم من قبل 6 وزراء"، واتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأنه "زوّر توقيع وزير الطاقة وليد فياض". وفيما تدخل النائب جهاد الصمد بنبرة عالية رداً على التيار أن "روحوا جيبوا الكهربا للناس بالأول"، مؤكداً على "دستورية جلسات الحكومة"، قال النائب علي حسن خليل رداً على الاتهام بالتزوير إن "وزير الطاقة موجود، وإن كانَ أحد قد زوّر توقيعه فليذهب ويشتكي على رئيس الحكومة، لكنه موجود بيننا وقد أتى ليناقش ولم يقل إن أحداً زوّر توقيعه". وأضاف إن "الدستور كانَ واضحاً في الحديث عن اتخاذ مجلس الوزراء القرارات مجتمعاً، وهذه الحكومة تمثّل رئيس الجمهورية وهي من وافقت على القانون"، مذكّراً بأن "هناك مراسيم تمّ توقيعها بين عامَي 2014 و2016 بعدد من الوزراء وليس من الـ 24 وزيراً".

الجمهورية | رئاسياً.. موعودون بشيء ما خلال شهر ايلول

الاخبار | بري: التمديد لقائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية سابق لأوانه

اللواء | اي تحرك للموفد آموس هوكشتاين ينتظر ظهور بوادر انفراج