أفادت صحيفة "الأخبار" بأنه منذ يوم أمس انتقل البحث إلى الاسم الذي سيحلّ مكان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم. فبحسب القانون، يفترض أن يتولّى المهمة المدير العام بالوكالة، وهو المنصب الذي شغله العميد الياس البيسري بعدَ تعيينه عام 2019 لمدة عام واحد فقط، أو تؤول المهمة إلى الضابط الأرفع رتبة في المديرية (العميد رمزي الرامي). وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة لصحيفة “الاخبار” إن مصير البيسري مرتبط بقرار اللجنة الطبية التي ستجتمع اليوم للبت في وضع خاص بالرجل. إذ يمكن تأجيل تسريحه عملاً بأحكام المادة 55 من المرسوم الاشتراعي 102/1983 الذي يطبّق على قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وتنص على أن تأجيل التسريح ممكن في حال كان في وضع اعتلال لم يبت به. وفي هذه الحال، يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية. وإذا أصدرت اللجنة قراراً تثبت فيه الاعتلال يُسرّح البيسري ليحل محله الرامي، أما في حال أجّلت تقريرها لأشهر فيحّل البيسري مكان إبراهيم إلى حين صدور التقرير. رغم ذلك، تجري مداولات لاختيار خلف شيعي لإبراهيم لإدارة المرفق بصورة مؤقتة إلى حين تعيين بديل عنه مع تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، أو تثبيته مديراً عاماً أصيلاً. لذلك، تنطلق الاتصالات من سعي ثنائي أمل وحزب الله إلى تكليف ضابط شيعي من ملاك الأمن العام نفسه، أو من ملاك الأسلاك العسكرية الأخرى، وسط نقاش أولي حول المواصفات المفترض توافرها في المرشح، لجهة قدرته على إدارة مؤسسة بهذا الحجم من جهة، والقيام بأدوار إضافية يفرضها الموقع كما هي الحال مع كل من تعاقبوا على المنصب منذ عقود طويلة، على أن يؤخذ في الاعتبار أنه ستكون أمام الخلف مهام توجب عليه التعاون الوثيق ليس مع الحكومة من خلال وزارة الداخلية فقط، بل أيضاً مع رئيس الجمهورية الذي بقيت له بعد اتفاق الطائف صلة خاصة بالمدير العام للأمن العام. كما يجري التركيز على ضرورة امتلاك الشخصية المرشحة تجربة ومؤهلات لإدارة التواصل السياسي والتنسيق اليومي مع الجهات الأجنبية في لبنان والأجهزة الأمنية في العالم.

الجمهورية | رئاسياً.. موعودون بشيء ما خلال شهر ايلول

الاخبار | بري: التمديد لقائد الجيش أو قادة الأجهزة الأمنية سابق لأوانه

اللواء | اي تحرك للموفد آموس هوكشتاين ينتظر ظهور بوادر انفراج