سياسة
الصفا نيوز
استحقاق جديد يضع البلاد ضمن جولة جديدة من جولات الكباش السياسي بنكهة طائفية، وما عجزت سنوات العهد عن تحقيقه بجمع حزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على رأي سياسي واضح، أفلحت الدعوة إلى جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي بفعله. بوضوح وصراحة، أعلنت كتلة حزب القوات اللبنانية أولاً معارضتها انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب لأنها تعتبر المجلس اليوم، بمثابة هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع وفق تفسيرها الدستوري. أما التيار الوطني الحر وما صدر عن رئيسه النائب جبران باسيل اليوم، في وسائل الإعلام حول عدم مشاركته بالجلسة يؤكّد ما نشره موقع الـ"صفا نيوز"، أمس الأول، حول تريث التيار قبل اتخاذ القرار المناسب. والقرار المناسب وفق التيار بنيَ على مواقف سياسية معلنة وأخرى تدور بالكواليس، فالمُعلن منها هو ما أفاد به رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأنه "لا يمكن أن نسمح بإقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" بصيغته الحالية"، في حين يعتبر التيار نفسه أحد عرابي هذا القانون والذي ربطت مصادره خلال حديث لنا يوم أمس الأول، حضورها الجلسة بوضعه بنداً أولاً على جدول أعمالها، معربةً في الوقت نفسه عن خشيتها إقرار التمديدات للمدراء العامين وبعدها يُصار إلى تَطيير النِصاب قبل الوصول إلى الـ"كابيتال كونترول" الذي يُعتبر حاجة مُلحّة لتسيير أمور الناس وفق تعبيرها. وبمعارضة القوات والتيار يكون الغطاء الميثاقي (المسيحي) قد رفع عن الجلسة التشريعية حتى لو كان نصابها مؤمّناً قبل الدعوة إليها (65 نائباً). في غضون ذلك، يخرج إلى العلن ما اقترحته كتلة "اللقاء الديموقراطي" في حزيران الفائت، حول تمديد سن التقاعد سنتين إضافيتين من قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقتين بالتسريح الحكمي للعسكريين. وكنتيجة طبيعية للتخبط الكبير الحاصل على هذا الصعيد، فقد أعلن أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، أنّ الهيئة سوف تستكمل نقاشاتها، في جلسة نهار الاثنين المقبل. هذا التأجيل مردّه إلى أسباب عديدة ومتشعبة أهمها ما أتينا على ذكره في مستهل المقال، بدءاً من فقدانه للميثاقية، مروراً بمعارضة الـ"الكابيتال كنترول" بصيغته الحالية، وصولاً إلى إنجاز ملف التمديدات للمدراء العامين الأمنيين والمدنيين على حد سواء، ويأتي ذلك كله في ظل عدم التوافق على انعقاد الجلسات الحكومية وامتناع عدد من الوزراء عن المشاركة والتوقيع.
استحقاق جديد يضع البلاد ضمن جولة جديدة من جولات الكباش السياسي بنكهة طائفية، وما عجزت سنوات العهد عن تحقيقه بجمع حزبي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على رأي سياسي واضح، أفلحت الدعوة إلى جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي بفعله. بوضوح وصراحة، أعلنت كتلة حزب القوات اللبنانية أولاً معارضتها انعقاد جلسة تشريعية في مجلس النواب لأنها تعتبر المجلس اليوم، بمثابة هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع وفق تفسيرها الدستوري. أما التيار الوطني الحر وما صدر عن رئيسه النائب جبران باسيل اليوم، في وسائل الإعلام حول عدم مشاركته بالجلسة يؤكّد ما نشره موقع الـ"صفا نيوز"، أمس الأول، حول تريث التيار قبل اتخاذ القرار المناسب. والقرار المناسب وفق التيار بنيَ على مواقف سياسية معلنة وأخرى تدور بالكواليس، فالمُعلن منها هو ما أفاد به رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأنه "لا يمكن أن نسمح بإقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" بصيغته الحالية"، في حين يعتبر التيار نفسه أحد عرابي هذا القانون والذي ربطت مصادره خلال حديث لنا يوم أمس الأول، حضورها الجلسة بوضعه بنداً أولاً على جدول أعمالها، معربةً في الوقت نفسه عن خشيتها إقرار التمديدات للمدراء العامين وبعدها يُصار إلى تَطيير النِصاب قبل الوصول إلى الـ"كابيتال كونترول" الذي يُعتبر حاجة مُلحّة لتسيير أمور الناس وفق تعبيرها. وبمعارضة القوات والتيار يكون الغطاء الميثاقي (المسيحي) قد رفع عن الجلسة التشريعية حتى لو كان نصابها مؤمّناً قبل الدعوة إليها (65 نائباً). في غضون ذلك، يخرج إلى العلن ما اقترحته كتلة "اللقاء الديموقراطي" في حزيران الفائت، حول تمديد سن التقاعد سنتين إضافيتين من قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادتين 56 و57 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر في 16/9/ 1983 (قانون الدفاع الوطني) والمتعلقتين بالتسريح الحكمي للعسكريين. وكنتيجة طبيعية للتخبط الكبير الحاصل على هذا الصعيد، فقد أعلن أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر، بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، أنّ الهيئة سوف تستكمل نقاشاتها، في جلسة نهار الاثنين المقبل. هذا التأجيل مردّه إلى أسباب عديدة ومتشعبة أهمها ما أتينا على ذكره في مستهل المقال، بدءاً من فقدانه للميثاقية، مروراً بمعارضة الـ"الكابيتال كنترول" بصيغته الحالية، وصولاً إلى إنجاز ملف التمديدات للمدراء العامين الأمنيين والمدنيين على حد سواء، ويأتي ذلك كله في ظل عدم التوافق على انعقاد الجلسات الحكومية وامتناع عدد من الوزراء عن المشاركة والتوقيع.
