أعلن الرئيس الكيني وليام روتو سحب مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية خلال الساعات الفائتة في البلاد، داعياً إلى التشاور الوطني مع الشباب. 

وقال روتو في كلمة ألقاها غداة احتجاجات أدت إلى مقتل 22 شخصاً بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ وواضح أنه لا يريد مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه". 

واضاف: "بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلاً. كيف يمكننا إدارة ديوننا معاً سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع ابنائنا وبناتنا".

وكانت موافقة البرلمان في نيروبي الذي يشكل فيه الحزب الحاكم الغالبية أثارت غضب المتظاهرين الذين اقتحموا المقر بينما تعرضت مبانٍ اخرى للنهب والحرق، في سابقة في تاريخ الدولة التي نالت استقلالها عام 1963.

ووفق منظمات غير حكومية منها الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي في محاولة لاحتواء الحشود.

وتقول الحكومة إنَّ هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون (يمثل الدين العام حوالى %70 من اجمالي الناتج المحلي)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الانفاق فيها 4 ترليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي، لكنها فوجئت بشدة المعارضة لمشروعها زيادة الضرائب والتي قادها أساسا الشباب الكيني الذين ولدوا بعد عام 1997.

وبعد بدء الاحتجاجات أعلنت الحكومة التي تعتبر فرض ضرائب جديدة ضرورية نظراً لعبء الديون على البلاد، في 18 الجاري أنها ستسحب معظم الإجراءات المقررة، لكن المتظاهرين طالبوا بسحب المشروع بالكامل منددين بألاعيب الحكومة المتمثلة بتعويض سحب هذه الاجراءات بأخرى، لا سيما زيادة الرسوم على الوقود بنسبة 50 في المئة.

وبينما اتسعت الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أنحاء البلاد مطالبة برحيل روتو، أحيا مشروع الميزانية الاستياء الكامن من روتو الذي تم انتخابه في آب 2022 بعد ان تعهد الدفاع عن الأكثر فقراً لكنه بعد ذلك زاد من الضغوط الضريبية على السكان.

يذكر أنه في العام الفائت، قامت الحكومة بالفعل بزيادة ضريبة الدخل والمساهمات الصحية ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة على البنزين.