ليست هي المرة الأولى التي يزور وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض العاصمة السورية دمشق. فقد زارها في أيار 2022، ولكنه سيكون طليع زوّارها الرسميين اللبنانيين إثر اتخاذ الحكومة قرار الانفتاح على نظيرتها السورية في الأيام القليلة الفائتة، للتنسيق في تنظيم المصالح المشتركة بين البلدين، والتفاهم على إيجاد حلولٍ مقبولةٍ للقضايا العالقة، وفي مقدِّمها قضية النزوح السوري إلى لبنان، في ضوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها بلد الأرز.

صحيح أن زيارة فياض المرتقبة لدمشق، جاءت من باب المصادفة، غداة قرار الانفتاح اللبناني على الجارة الأقرب. ولكن هذه الزيارة هي تلبية لدعوة وزير الموارد المائية السورية حسين مخلوف للبحث مع الوزير اللبناني في شؤونٍ مشتركةٍ لبنانيةٍ-سوريةٍ بين الوزارتين، وذلك بناء على اقتراح مشروع جدول أعمال أطلقته الأمانة العامة لاجتماع اللجنة السورية- اللبنانية للمياه المشتركة. وسيكون البحث مركّزاً على شؤونٍ تقنيةٍ تتعلق بنهري العاصي والكبير الجنوبي، بين خبراء في مجال الموارد المائية من كلا البلدين.

المجلس يؤدي دوره المطلوب في التنسيق بين الوزرات في البلدين

موعد الزيارة: بعد الاتّصالات التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى اللبناني- السوري، على رأسها الأمين العام نصري خوري، مع الجهات المختصة في الجانب السوري، عُيّن موعد الزيارة بداية الأسبوع المقبل.

الوفد المرافق: سيرافق فياض وفد من كبار المستشارين والمديرين في وزارة الطاقة، منهم، المدير العام للموارد المائية والكهربائية، ومدير المياه، ورئيس مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه وسواهم.

دور "المجلس الأعلى": برغم ارتفاع أصوات عدة في الداخل اللبناني مطالبةً بإلغاء هذا "المجلس"، المنبثق من معاهدة "التعاون والأخوة والتنسيق 1991" (بين الجمهوريتين اللبنانية والعربية السورية)، التي أقرت فيها الحكومة اللبنانية التي كان يترأسها الرئيس سعد الحريري في العام 2010، "أنها (أي المعاهدة) لمصلحة لبنان"، وذلك بعدما زار وفد وزاري لبناني يمثّل مختلف الفرقاء اللبنانيين من تحالفي 8 و14 آذار برئاسة الوزير في تيار المستقبل جان أوغاسبيان وقتذاك… برغم ارتفاع تلك الأصوات، ها هو "المجلس" يؤدي، اليوم، دوره المطلوب في التنسيق بين الوزرات في البلدين، وحتمًا سيكون له دور فاعل في حلّ قضية النزوح.