حذّرت الأوساط عبر صحيفة «البناء» من مشروع دوليّ جدّي لإبقاء النازحين في لبنان ودمجهم في المجتمع اللبناني تحت عنوان الحاجة الاقتصاديّة. علماً أن مصادر نيابية لبنانية زارت بروكسل منذ أيام، نقلت لـ»البناء» أن الدولة القبرصيّة استشعرت خطراً جدياً على أمنها بعد تزايد الهجرة غير الشرعية للنازحين عبر البحر اللبناني الى قبرص، ولذلك زار الرئيس القبرصي لبنان للبحث في سبل تقديم الدعم المالي للمؤسسات الأمنية والعسكرية لتشديد الرقابة البحرية لمنع تسرّب النازحين. إلا أن مصادر أمنية حذرت من موجات نزوح واسعة في الفترة المقبلة عند استقرار الطقس، مشيرة لـ»البناء» الى أن الجيش اللبناني لن يكون حرس حدود للشواطئ الأوروبية وهو يقوم بواجبه في منع تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، لكنه لا يمكن ضبط كل الحدود في ظل الأوضاع والظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة في لبنان.

ورأى مصدر مطلع على الملف لـ»البناء» أن كلام الرئيس القبرصي على أن هناك مناطق آمنة في سوريا يمكن ترحيل النازحين إليها، تهرباً من المسؤولية ورمي الكرة إلى الملعب السوري واللبناني. داعياً الحكومة اللبنانية إلى استخدام ورقة الحدود للضغط على القرار الأوروبي كما فعلت تركيا، وإلى رفع الصوت وتقديم خطة عملية لحل أزمة النزوح وطرحها على مؤتمر بروكسل للنازحين الذي سينعقد الشهر المقبل.