أكدت مصادر نيابية لصحيفة "نداء الوطن" أنّ جزءاً كبيراً من المناقشات هو لزوم ما لا يلزم، لأنّ الموازنة غير مرتبطة بأي برنامج إصلاحي متكامل. فرغم الجهود التي بذلت كي تتساوى النفقات بالايرادات، فإنّ تقديرات وزارة المالية تبقى محل شك، وفق عدد كبير من النواب. لكن الحكومة تبحث بأي ثمن عن غطاء قانوني لنفقاتها بعد سنوات من التخبط والضياع بفعل تداعيات الأزمة التي اندلعت في 2019.