هل سيدفع المزارعون ثمن المفاوضات التجارية؟ وجّه مربو الألبان تحذيراً إلى وزارة المالية ووزارة الزراعة. فحسب قولهم، لم يعد يتم احترام قانون  Egalim، الذي يهدف إلى حماية دخل العالم الزراعي. وخلال اجتماع لجنة المتابعة في كانون أول من العام الماضي، أكّد كلّ من الاتحاد الوطني للفلاحين  FNSEA والشباب الزراعيون "إعادة تقييم حقيقية" لهذا القانون.

يخشى المزارعون أن يتّفق الصناعيون والموزعون على حسابهم للحد من التضخّم الذي يدفعه المستهلك. حركة "السترات الخضراء"، التي تزداد قوة في أوروبا، تظهر الإحباط التام لمهنة لم يعد يوجد فيها سوى أقلّ من 400,000 مزارع في فرنسا.

يهدف قانون EGalim إلى السماح للمزارعين بتحقيق دخل لائق من خلال توزيع القيمة بشكل أفضل بين الإنتاج والتحويل والتوزيع... مع مختلف جوانب هذا القانون: السعر المقترح من قبل المزارعين، مع مراعاة تكاليف الإنتاج... ولكن في المفاوضات بين محلات التوزيع الكبيرة والصناعيين، يقدر الاتحاد الوطني للفلاحين أنّ السعر المقترح، خاصة للحليب، قد يقلّل هامش الربح للمنتجين. ويجب على وزارة المالية التدخّل للتحقّق من كلّ هذا! الوضع عاجل... النار تحت الرماد في أريافنا.

تباطأت وتيرة ارتفاع التضخّم. لكنّ أسعار الغذاء، التي ارتفعت بأكثر من 20٪، لن تعود أبداً إلى مستواها السابق، كما يعلن بصوت واحد جميع رؤساء سلاسل التوزيع الكبرى!! ومع ذلك، تراجعت تكاليف بعض المواد الأوّلية الزراعية بعد الذروة التي سبّبتها الحرب في أوكرانيا: الزيت والحبوب على وجه الخصوص. انخفض سعر السكّر بأكثر من 20٪ في الإنتاج، ولكن الانخفاض في أسعار الكيلوغرام من السكّر في الرفوف ضئيل... المستهلك في نهاية السلسلة لا يهتمّ بالخلافات بين الصناعيين والموزعين... نحن هم من يدفع الثمن كاملاً!

ما هو مصير المستهلك ومزارعينا الذين يعانون بالفعل وتتزايد احتجاجاتهم في فرنسا وأيضًا في ألمانيا وهولندا وبولندا ورومانيا؟ تم تأجيل نهاية المفاوضات حتّى 31 كانون الثاني.