كشفت الحكومة الكندية عن فرض قيود جديدة على تمويل الأبحاث، بهدف منع مشاركة التكنولوجيا المتقدّمة التي تطوّرها الجامعات الكندية مع الصين وإيران وروسيا. وقد أعلن عن هذا القرار قبل أيام، وهو مبني على مخاوف تتعلّق بالأمن القومي. وأكد وزير الابتكار، فرانسوا فيليب شامبان، أنّ الأبحاث الكندية في طليعة الاكتشافات، لكنّ انفتاحها يجعلها عرضة لتأثير خارجي.

ووضعت الحكومة الكندية قائمة تضم 103 كيانات، بما في ذلك جامعات أجنبية (85 من الصين، 12 من إيران، 6 من روسيا)، يُعتقد أنّها تشكّل مخاطر على الأمن القومي. ولن يكون الباحثون الكنديون مؤهّلين بعد الآن للحصول على تمويل فدرالي للبحوث التعاونية مع هذه الكيانات.

وحدّدت الحكومة قائمة شاملة من المجالات البحثية الحساسة التي ترغب في حمايتها. وتشمل هذه المجالات الذكاء الاصطناعي، العلوم الكمّية، الروبوتات، التكنولوجيا الحيوية، الأسلحة المتطوّرة، تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية، وتكامل الإنسان مع الآلة. شرح الوزير شامبان أنّ مثل هذا الانفتاح يمكن أن يجعل الأبحاث الكندية هدفًا للتأثير الخارجي، ممّا يشكّل مخاطر محتملة على الأمن القومي.

ويأتي هذا التحرك بعد تحذير من جهاز الاستخبارات الأمنية الكندية حول استخدام الصين للشراكات البحثية الأكاديمية المشتركة لاكتساب التكنولوجيات المتطورة لمزايا اقتصادية وعسكرية. وتشير التقارير إلى أنّ باحثين في 50 جامعة كندية نشروا أوراقًا علمية مشتركة مع علماء مرتبطين بالجيش الصيني، تغطّي مجالات مثل التشفير الكمّي، الحوسبة، وتقنيات الفضاء.