مصادر مواكبة لزيارة كبير مستشاري الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين أكَّدت لـ"الصفا نيوز" أنّ برّي كان حاسماً في القضايا التي ناقشها مع الموفد الأميركي واضعاً على طاولة عين التينة كلّ الملفات العالقة على الساحة اللبنانية وأوّلها الملفّ الرئاسي، وفي حين لم يتنكّر ضيف عين التينة لاستمرار دعم واشنطن للحوار، رأت المصادر نفسها أنّ "واشنطن" باتت أكثر يقيناً من أنّ خيار السير بقائد الجيش العماد جوزيف عون نحو الكرسي الرئاسي في بعبدا دونه عقبات جمّة، تبدأ بالتعديل الدستوري ولا تنتهي بإقناع المعارضة على التقاطع على اسمه. وأنّها باتت تبحث في إمكانية التمديد له كقائد للجيش قبل انتهاء ولايته في مطلع العام المقبل.

"تعالوا في شهر أيلول لنتحاور في المجلس النيابي لمدّة 7 أيّام، وبعدها نعقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية". بهذه الكلمات خلط رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأوراق على السّاحة الداخلية اللبنانية، وبين مرحّب ورافض، وآخر اتّخذ من الصمت ملاذاً، تراوحت ردود الفعل على تلك الدعوة، والتي جاءت على وقع حراك دولي نحو بيروت التي ودّعت واستقبلت وتنتظر موفدين دوليين خلال الشهر الحالي، كلّها تطوّرات وضعت الإستحقاق الرئاسي على نار حامية بعد نحو 10 أشهر من الشغور الذي أثقل كاهل البلاد والعباد بأزمات مترافقة على كل الصعد.

كلام برّي جاء في الذكرى الـ45 لاختفاء الإمام موسى الصدر مؤسّس حركة أمل خلال زيارة له إلى ليبيا برفقة صديقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وقال برّي: "مجدّداً، وللمرّة الأخيرة أقول للكتل النيابية والأفرقاء السياسيين، تعالوا في شهر أيلول لنتحاور في المجلس النيابي لمدة 7 أيام، وبعدها نعقد جلسات مفتوحة ويُصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية". مضيفاً: "عملنا من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ونؤكّد أنّه كان يجب أن ينجز بالأمس قبل اليوم وغداً قبل بعده وقبل فوات الأوان، ولا بدّ من المصارحة لتصويب مسار بعض الأطراف في الداخل لا سيما للوشاة، ولا ينجز الاستحقاق الرئاسي بهذه الطريقة، ونؤكّد أنّه لا يتمّ بفرض مرشّح ولا بتعطيل المؤسسات الدستورية التشريعية والتنفيذية وشلّ أعمالها".

ووجه بري سهامه نحو من وصفهم بالـ"الوشاة" الذين يجولون في عواصم القرار، متابعاً: "إنّهم مخطئون في العنوان، ولا تعرفون من هو نبيه بري، ولا من هي حركة أمل، وأنصحكم بأن توفّروا أموال الترانزيت والأكلاف على الإقامة في الفنادق وشراء الذمم"، موضحاً أنّ "حركة أمل بكلّ مستوياتها إلى جانب إخواننا في حزب الله مستعدّة لصدّ أي عدوان إسرائيلي والدفاع عن حدودنا المقدّسة، لا نغفل تحرير باقي التراب اللبناني، وعن الثروة النفطية والترسيم".

واشنطن تبدأ بخوض معركة التمديد لقائد الجيش

مصادر مواكبة لزيارة كبير مستشاري الإدارة الأميركية لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين أكَّدت لـ"الصفا نيوز" أنّ برّي كان حاسماً في القضايا التي ناقشها مع الموفد الأميركي واضعاً على طاولة عين التينة كلّ الملفات العالقة على الساحة اللبنانية وأوّلها الملفّ الرئاسي، وفي حين لم يتنكّر ضيف عين التينة لاستمرار دعم واشنطن للحوار، رأت المصادر نفسها أنّ "واشنطن" باتت أكثر يقيناً من أنّ خيار السير بقائد الجيش العماد جوزيف عون نحو الكرسي الرئاسي في بعبدا دونه عقبات جمّة، تبدأ بالتعديل الدستوري ولا تنتهي بإقناع المعارضة على التقاطع على اسمه. وأنّها باتت تبحث في إمكانية التمديد له كقائد للجيش قبل انتهاء ولايته في مطلع العام المقبل.

وأوضحت المصادر أنّ الولايات المتحدة الأميركية تُبدي كثيراً من الحرص للحفاظ على الإستقرار الأمني الذي يتمتّع به لبنان حالياً رغم الظروف الصّعبة التي يمرّ بها، معتقدة أنّ تمسكها بعون أيضاً يضمن لها استمرار الإلتزام بالإتفاق المنجز بين لبنان و"اسرائيل" والمتمثّل بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية ".

في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان عن سرورة لتواجده في بيروت، قائلاً من مطار رفيق الحريري الدولي: "خلال المباحثات التي سنجريها في هذه الزيارة سنحثّ مختلف الأطراف اللبنانية على التوصّل إلى تفاهمات لاختيار رئيس للجمهورية وطبعاً فإنّ قادة لبنان هم من يجب عليهم أن يقرّروا بشأن انتخاب رئيس للجمهورية وما يتوقّع من مختلف الأطراف الإقليمية والدولية هو دعم لبنان اقتصادياً وتجارياً لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد، وواثقون من قدرة قادة لبنان وشعبه على اتخاذ القرار السياسي الصحيح لانتخاب رئيس للجمهورية".

وأشار عبد اللهيان إلى أنّه "خلال المباحثات التي أجريناها مع المسؤولين السعوديين سمعنا منهم تصريحات إيجابية وبنّاءة بشأن دعم لبنان. وندعو كلّ الدول إلى التعاون مع لبنان ودعمه".

القوات ترفض دعوة بري للحوار

في المقابل، ترفض مصاد القوات اللبنانية في حديث لـ"الصفا نيوز"، دعوة برّي للحوار، وتعتبر أنّ "الهدف منها إيهام الرأي العام الدولي واللبناني بأنّ بري ليس شريكاً في مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية من أجل التهرّب من العقوبات التي لوّحت بها اللجنة الخماسية الدولية، ولأنّ هذه الدعوة مشروطة بحوار في غير محلّه فالانتخابات الرئاسية تجري في البرلمان وليس على طاولة الحوار".

وأضافت المصادر نفسها: "يعتقد برّي أنّه من خلال هذه الدعوة قادر أن ينزع عن صورته صورة المعطّل للإنتخابات الرئاسية وأنّه يحرص على هذا الاستحقاق"، معتبرةً أنّه "لو كان حريصاً على هذا الإستحقاق لكان التزم بالمهلة الدستورية المُلزمة للدعوة إلى جلسات انتخابية متتالية محاولاً القول أنّ "كلمتي هي يلّي بتمشي"، مضيفةً: "نقول له يلّي بيمشي ما يقوله الدستور وليس كلمة فلان ولا علان".

من جهة ثانية، ترى المصادر القواتية أنّ الحركة الأممية نحو لبنان هي من أجل الحفاظ على الإستقرار والخروج من الشغور وعودة الإنتظام المؤسساتي وفرملة الإنهيار، متابعة: "أمّا حركة الديبلوماسية الإيرانية من خلال زيارة عبد اللهيان فهي تزعم الحرص على الوضع اللبناني، فيما الحريص على لبنان لا يغطّي ويشجّع ويموّل ويدعم "مليشيا مسلحة" على حساب لبنان ودستوره وسيادته، وكل الأمل أن تتبنى عواصم القرار موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بأنّ إيران تتحمّل مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية اللبنانية وأن تلتزم باريس بهذا الموقف وأن تسقط مبادرتها السابقة بشكل معلن وتحمّل طهران مسؤولية الأزمة الرئاسية".

وفي آخر أسبوع من الشهر الفائت، شكر ماكرون مبعوثه الخاص إلى لبنان جان ايف - لودريان، في خطابه أمام مؤتمر سفراء فرنسا، على المهمّة التي يقوم بها بطلب منه والمتعلّقة بإنهاء الشغور الرئاسي، قائلاً: "إنَّ الحل السياسي في لبنان سيمرّ بعد توضيح موضوع التدخّلات الإقليمية في هذا البلد ومن ضمنها إيران بالتاكيد".

ولم يوضح ماكرون كلامه أكثر وما وإذا كانت باريس قد سلكت مبادرة أخرى مغايرة لتلك التي زار من أجلها لودريان لبنان لمرّتين اثنتين والتي استنبطت منها بعض قوى المعارضة دعماً مبطّناً من باريس لمرشّح "الثنائي الوطني" رئيس تيار المردة الوزير الأسبق سليمان فرنجية، بانتظار أن تنجلي الصّورة مع عودة لودريان في زيارة ثالثة مرتقبة منتصف الشهر الحالي.

التيار يرحب بطرح برّي: سيكون لدينا رئيس بشهر أيلول

تلقفت أوساط التيار الوطني الحرّ بكثير من الإيجابية دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسات متتالية في شهر أيلول الحالي والمحصورة بـ7 أيام كحدّ أقصى، وبدا ذلك واضحاً في حديث رئيس التيار الوطني الحر خلال "عشاء الكورة"، إذ قال: "كان لنا شرط واضح للفرنسيين بأن تكون نهاية الحوار جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وما سمعنا اليوم من رئيس المجلس جيّد وإيجابي وإذا "كان هيك" إن شاء لله سيكون لدينا رئيس بشهر أيلول".

ورفع باسيل الصوت محذراً من موجة نزوح سوري جديدة تطال لبنان على أبواب فصل الشتاء المقبل، مطالباً السلطات المعنية والحكومة تحديداً بتسكير كامل للحدود وإعلان حالة الإستنكار العام والإمتناع عن فتح المدارس للنازحين السوريين قبل الظهر.

وشدد على أنّ قضية مواجهة النزوح والتوطين هي قضية وجود وكرامة وحرية واستقلال لبنان التي انتهجها التيار الوطني الحر على مدى سنوات طويلة، مضيفاً: "ما حدا بيقدر يقلعنا من أرضنا".

تمديد مهمات القوات اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقرّ

على خطّ آخر، صوَّت مجلس الأمن، مساء أمس، على مشروع قرار تمديد ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) لمدة عام واحد، تنتهي في 31 آب 2024.

واعتُمد القرار 2695 بتصويت 13 عضواً لمصلحته، في حين امتنعت كلّ من روسيا والصين فقط عن التصويت، إذ يحتفظ القرار بصيغته النهائية بالتفويض الأساسي لليونيفيل، والمهمات الموكلة إليها على النحو المنصوص عليه في القرار 2650 الذي صدر في 31 آب 2022.

وبدورها، أعلنت مندوبة لبنان في مجلس لبنان جان مراد أنّ "قرار التمديد لليونيفيل لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة، ولم يضع في الإعتبار خصوصية واقع الحال"، مضيفةً أنّ "الخصوصية هي السيادة، فاذا حاول لبنان جاهداً إدخال التعديلات على مشروع قانون تمديد عمل قوات "اليونيفيل"، فهو من باب الحرص على السيادة اللبنانية".

كذلك، لفتت مراد إلى أنّ "قوات اليونيفيل لديها كامل حرية الحركة، لكن بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية".

من جهته، رحب لبنان باصدار مجلس الأمن قرار التمديد لليونفيل، إذ صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بياناً يُفيد بأنّ "قرار التمديد، لحظ بنداً أساسياً طالب به لبنان ويتعلّق بقيام "اليونيفيل"بعملها "بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر"، وهذا بحد ذاته يشكّل عامل ارتياح، وأنّنا نشكر تفهّم العديد من الدول وأصدقاء لبنان الملاحظات اللبنانية".

وأضاف البيان، "وفي هذه المناسبة فإننا نجدد تمسك لبنان بالقرار الاممي الرقم1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، ونجدد المطالبة بانسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كلّ النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الاراضي اللبنانية. كما نطالب بالضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً".