سياسة
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامّة تشريعية في الحادية عشرة من قبل ظهر الإثنين المقبل الواقع فيه 19 حزيران الحالي، وفي المعلومات فإنّ الجلسة ستكون مخصّصة لدرس اقتراح قانون فتح اعتمادات في موازنة العام 2023، أو بمعنى آخر لتأمين استمرار عملية صرف الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام.
من جهته، رفض عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم، إطلاق إسم تشريع الضرورة على جلسة الإثنين المقبل التي دعا إليها بري، قائلاً:"إنَّ كلّ تشريع يجب أن يسمّى أكثر من تشريع ضرورة لأنّ هدفه تسيير شؤون النّاس أوّلاً".
من يقدر أن يتهرّب من جلسة الإثنين المقبل فليتهرّب
وأضاف هاشم في حديث لـ"الصفا": "البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة هي فتح الاعتمادات لتأمين كلّ ما هو متعلّق بالرواتب والأجور والحوافز للعاملين في القطاع العام، وغيرها من الأمور الملحّة".
وحول مسألة تأمين نصاب الجلسة أو تغطيتها من قبل الكتل النيابية، تابع هاشم: "هذه الجلسة هدفها مصلحة الناس ومن يقدر أن يتهرّب منها فليتهرّب ويواجه الناس بعد ذلك".
تزامناً، أكَّد نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب، بعد جلسة للّجان النيابيّة المشتركة، لدرس اقتراح قانون فتح اعتمادات في موازنة العام 2023، أنّه "كان النقاش عامّاً في الجلسة، وأجمع النّواب على تحميل الحكومة مسؤولية الوضع الّذي وصلنا إليه، لا سيما أنّها لم ترسل موازنة 2023 إلى المجلس النيابي بعد".
وأضاف بو صعب: "تقدّمنا باقتراح لفتح اعتماد إضافي، وهو ليس سلفةً، وهذا من صلب العمل النيابي، وليس هناك ما يمنع قانونًا"، كاشفاً أنّ "الأولويّة هي لانتخاب رئيس للجمهوريّة، ولكن علينا أن نجنّب المواطن اللّبناني دفع الثّمن اليوم".
وتابع: "تتحمّل الحكومة مسؤولية التقاعص والإخفاقات المتكرّرة، فالمجلس النيابي لم يؤجّل الإنتخابات البلدية والإختيارية لمدة عام، بل أعطى الحكومة فرصة لإجراء الانتخابات متى تشاء. لكن يبدو أنّهم نسيوا الموضوع أو تناسوه، ولم نعرف بعد لماذا لم تؤمّن الأموال اللازمة".
تحطيم واجهات زجاجية وإشعال إطارات عند مداخل مصرفي عودة وبيروت في سن الفيل
على خط آخر، تجمع عدد من المودعين أمام مصرفي عودة وبيروت في سنّ الفيل، وعمدوا إلى تحطيم الواجهات الزجاجية وأشعلوا الإطارات عند المداخل.
وحضرت قوّة من الجيش إلى المكان وحصل تدافع مع المحتجين بعد محاولتهم قطع الطريق.
