نظّمت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم الجمعة، طاولة حوار حول "تفعيل تطبيق القوانين البيئية في لبنان" مع التركيز على قطاع المقالع"، في فندق روتانا جفينور كليمنصو، حيث إستهل وزير البيئة ناصر ياسين اللقاء قائلاً: "نطلق اليوم تقريراً مفصلاً حول مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل للخزينة، وهذه الدراسة هي الاولى بشموليتها ودقة تحليلها حيث تحتسب الرسوم والضرائب، وكلفة تدهور البيئة، وكلفة التأهيل البيئي عبر تحليل مفصل لـ1235 موقعاً على كامل الاراضي اللبنانية استناداً الى المسح الذي نفذه الجيش اللبناني مشكورًا لهذه المواقع".

واضاف ياسين: "تصل المستحقات بحدها الأدنى الى 2.4 مليار دولار أميركي عن الكميات المستخرجة بين 2007 و2018، منها ما يقارب المليار دولار من رسوم وضرائب. وهذه لا تشمل كلفة الألم والمعاناة والتعديات التي يُترك للقضاء تحديدها وما يفترض ان يطالب به الأشخاص المتضررون من تعويضات"، لافتاً إلى "أننا سنباشر بإرسال أوامر تحصيل المبالغ المستحقّة تطبيقاً للمرسوم 6569(2020) (تحديد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة العام 2019) بالدولار الأميركي على أن تودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للإنفاق على المشاريع البيئية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. وسنؤكد على ذلك في مشروع قانون الموازنة المقبل. ونعمل حالياً مع وزارة العدل على درس الطرق القانونية الأنسب لمتابعة القضية، كونها خطوة أساسية لتحصيل اموال الخزينة ولتوقيف الممارسات السابقة في هذا القطاع وبالتالي إصلاحه، خدمة للبيئة والمجتمع والاقتصاد وإدارة المالية العامة على حد سواء".

كذلك، أكَّد "ان هذه الدراسة، والتي قامت بها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليست تقريراً عن مستحقات الخزينة من قطاع المقالع فحسب، وإن يكن الأوّل من نوعه في هذه الشمولية في تاريخ وزارة البيئة، بل هي خطوة إصلاحية حقيقية لتحصيل أموال عامة لطالما أهدرت في مزاريب الفساد والإثراء غير المشروع على حساب الناس وبيئتهم".

بعد ذلك، إنعقدت جلسة حوارية شارك فيها الوزير ياسين ووزير البيئة السابق دميانوس قطار والنائبان سجيع عطية وأديب عبد المسيح وممثل رئيس لجنة البيئة النيابية تناولت موضوع القوانين المتعلقة بالمقالع، وأدارت الحوار الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ميلاني هاونستاين. وتمّ التطرّق فيها إلى بعض التوصيات التي صدرت قبل سنوات والتي شددت على رفع الحقوق البيئية إلى مرتبة الحقّ الدستوري والتأكيد على المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حماية البيئة، وتأمين تخصّص محامين عامّين في شؤون البيئة وإحالة الجرائم البيئية إليهم، وطرق رصد المخالفة البيئية عبر الضابطة العدلية أو وزارة البيئة أو أي وزارة أخرى أو اي مواطن عبر إخبار خطّي.

وتمّ في المؤتمر عرض لدراسة حول عدد المقالع والكسارات وتوزيعها على المناطق اللبنانية وخصوصاً في البقاع وجبل لبنان وعكار والنبطية وجنوب لبنان وعددها 1235 مقلعاً وكسارة. وأظهرت الدراسة أنّ مجموع المساحة المستثمرة منذ 2007 هو حوالى 15,15 مليون متر مربع، فيما حجم المواد المستخرجة هو حوالي 196,87 مليون متر مكعّب. أما المستحقات للخزينة المباشرة، وهي عبارة عن التعويض المالي المباشر، فقدرت بالحد الادنى بحوالي 2,394 مليار دولار أميركي. 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كاملأً: https://tinyurl.com/UNDP-QuarryingSectorsDues