نقلت صحيفة «الجمهورية» عن اوساط نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، قولها، ان إقرار مجلس النواب قانون التمديد للبلديات «كان ضرورياً لأسباب اضطرارية»، معتبرة «ان النواب الذين قاطعوا الجلسة ورفضوا التمديد هم مزايدون ولا يتحلّون بالمسؤولية».

واستبعدت الاوساط ان يقبل المجلس الدستوري الطعن الذي سيقدمه عدد من النواب في قانون التمديد للبلديات، مشددة على ان الجلسة والقانون هما دستوريان.

كذلك، عُلم ان بري بادَر فور انتهاء جلسة مجلس النواب الى توقيع قانون التمديد واحالته الى الحكومة قبل اجتماعها الذي انعقد بعد ظهر امس، ليتسنّى نشره في الجريدة الرسمية بلا تأخير.

يرجى مشاركة تعليقاتكم عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]