الصفا نيوز

بنهاية لا تشبه البداية، عاد الهدوء إلى ساحة رياض الصلح ومحيط السراي الحكومي، بعد اعتصام للعسكريين المتقاعدين استمر لنحو ساعتين ونصف الساعة من الوقت، وجولة صغيرة من الكرّ والفرّ ألقى خلالها العسكريون الحاليون على العسكريين السابقين (المتقاعدين) قنابل مسيّلة للدموع.

ولا بأس بالدموع من وقت إلى آخر، علَّها "تُفرّج كَربَ" من يكتُم حسرةً على وطن. وإنّ ذلك على الأرجح هو الهدف وليس تفريق المتظاهرين. ولمن يسأل كيف تم فضّ الإعتصام؟ فقد انتهى بوعد من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

https://youtu.be/Uy-u5EP1irY

وكان عدد من العسكريين المتقاعدين والأساتذة وجمعيات المودعين، اعتصموا في ساحة رياض الصلح أمام السرايا احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، لاسيما مع الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأميركي، وسط إجراءات أمنية مشدّدة عند كل المداخل المؤدية إلى مجلس النواب بسبب عقد اللجان النيابية جلسة مساءلة للوزراء، وتحديداً للمصرفيين ووزير المال.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية ولافتات كتبوا عليها مطالبهم، وسطَ حالٍ من الغضب الشديد على ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، وقد أعرب المعتصمون عن أسفهم للحال التي وصلوا إليها بعد سنوات طويلة من الخدمة العسكرية.

وعقب محاولة المتظاهرين اقتحام الشريط الشائك أطلقت القوى الأمنية قنابل مسيّلة للدموع، ما أدى إلى تفريق المتظاهرين فيما تضرّرَ عدد آخر، وقد تلقوا الرعاية اللازمة من قبل فرق الصليب الأحمر المتواجدة في المكان.

انضمام روكز وطرد يعقوبيان والحركة 

بدوره، انضم النائب السابق العميد شامل روكز إلى المتظاهرين، واصفاً ما حصل بـ "المعيب من عسكريين حاليين بالخدمة"، مشدّداً في الوقت نفسه على أهمية إستمرار التظاهرة.

في المقابل، طردَ المتظاهرون النائب بولا يعقوبيان والمحامي واصف الحركة من المكان، قائلين: "لا نريد أن يتحدث أحد بإسمنا".

لقاء ميقاتي

إلى ذلك، دخل وفد من العسكريين المتقاعدين (ضباط ورتباء يمثلون الأسلاك العسكرية كافة) إلى السرايا الحكومي من أجل التفاوض مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول عدد من المطالب.

وعرض الوفد مطالبه على ميقاتي الذي وعد بإدراجها على أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وتم استقدام أعداد إضافية من عناصر مكافحة الشغب لتعزيز مداخل السرايا ومحيط مجلس النواب، بسبب إستمرار العسكريين المتقاعدين في تحركهم.

وعاد الهدوء إلى الساحة عصراً بعد الاشكالات التي حصلت، والوعد الذي قُطع.

رابطة موظفي الإدارة العامة

تزامناً، نفّذت رابطة موظفي الإدارة العامة اعتصاماً أمام مبنى وزارة المال في بشارة الخوري، مطالبة الحكومة بـ"إعطاء موظفي القطاع العام حقوقهم المحقّة، بعدما خسر الموظف راتبه نهائياً".

ودعا المعتصمون إلى "ضرورة تصحيح الرواتب وبدل النقل وتأمين الاستشفاء ومنح التعليم".

صيادو الأسماك

كذلك، قطع صيادو الأسماك الطريق عند نقطة السلطان ابراهيم في الجناح من قبل عشرات الصيادين وعائلاتهم احتجاجاً على الأوضاع المعيشية.

وقد بدت المعاناة لافتة على الصيادين وعائلاتهم، إذ هدّد أحدهم بحرق مركبه بسبب عدم قدرته على تأمين البنزين للخروج إلى الصيد، مشدّداً على أن المهنة باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى.

كذلك، شهدت محافظة لبنان الجنوبي صباح اليوم اعتصاماً ثلاثي الأبعاد، خطّ مساره الموحد موظفو الإدارات العامة في سرايا صيدا مع زملائهم القادمين من مدينتي صور والنبطية، بمشاركة محافظ الجنوب منصور ضو، تزامناً مع تحركات الموظفين في المحافظات كافة، تلبية لدعوة الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، بعد قرار تمديدها استمرار الإضراب حتى نهاية شهر اذار.

ورفع المشاركون صرختهم جراء أوجاعهم الاقتصادية والمعيشية والصحية والاستشفائية التي يتزايد انينها مع رواتب أفقدها الارتفاع الجنوني للدولار قيمتها، وأكدوا "استمرار الاضراب وتصعيد التحركات المطلبية في الشارع، وصولاً إلى العصيان المدني، إلى حين  تلقى مطالبنا آذانا ً صاغية ومستجيبة من قبل المسؤولين في الدولة".

بيان العسكريين المتقاعدين

وصدر باسم العسكريين المتقاعدين بيان حمل عنوان "تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين"، تضمن مطالب عدة أهمها: "تثبيت رواتبهم على سعر صيرفة 28500 ليرة كما كان معتمداً في تاريخ صدور موازنة 2022، رصد الأموال اللازمة لتغطية نفقات الاستشفاء 100% على نفقة الدولة لكل الأسلاك العسكرية بخاصة قوى الأمن الداخلي والضابطة الجمركية، رصد الأموال اللازمة لتغطية المنح المدرسية للمتقاعدين توازي منح تعليم عناصر الخدمة الفعلية، دعوة المصارف لدفع كامل الرواتب والتعويضات للعسكريين المسرّحين حديثاً، معالجة موضوع القروض التي منحت للمتقاعدين بالدولار، وتسديدها على 1500 ليرة، أو يتم إعادة جدولتها، بحيث لا يتجاوز القسط المتوجب دفعه ثلث الراتب الذي يتقاضاه الفرد اليوم، بالاضافة الى الطلب من القيادات العسكرية والأمنية منح المؤهلين والمؤهلين الأول الحقوق التي يَنُصّ عليها القانون لاسيما بند المحروقات، وتبنّي كامل مطالب المعلّمين والأساتذة".