لا تزال العلاقات الصينية الأميركية متوترة خلال نهاية هذا الأسبوع، مع تداعيات عسكرية ودبلوماسية.

في تراجعه عن سياسة الرسوم الجمركية الباهظة، يدرس الرئيس ترامب إعفاء قطاعات معينة، مثل صناعة السيارات، أو الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار المصنعة في الخارج. وأشار ترامب إلى أن المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق، ولكن الصين نفت هذه الشائعة. وأكد وزير التجارة الصيني ببساطة أنه إذا أرادت الولايات المتحدة حقًا حل هذا النزاع، فعليها إلغاء جميع الرسوم الجمركية المفروضة من جانب واحد. كما دحض وزير الخزانة الأميركي تصريحات ترامب، كاشفًا عن عدم بدء أي مفاوضات حتى الآن. في غضون ذلك، ومنذ 9 أبريل، جمّد الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية على عدد من الدول لإجبارها على "التفاوض" في الأسابيع المقبلة. ولا يزال من غير الواضح ما هي الرسوم الجمركية الجديدة التي سيفرضها ترامب على الدول التي لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وما إذا كانت هذه الرسوم الجديدة ستحل محل الرسوم الجمركية المتبادلة المعلقة بشكل دائم، أم أنها ستكون مجرد رسوم مؤقتة ريثما تستمر المفاوضات. في غضون ذلك، تُبقي الولايات المتحدة على تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة تقريبًا إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى معدلات أعلى لبعض المنتجات.

أدى تردد ترامب في فرض التعريفات الجمركية إلى خلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين. كما هزّ الأسواق، مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم والأصول الأميركية.

على الصعيد الدولي، حذّرت منظمات رئيسية من تباطؤ اقتصادي عالمي، إذ تُهدد تعريفات ترامب الجمركية بإعادة تشكيل التجارة العالمية وإعادة توجيه التدفقات المالية حول العالم.

من جانبه، حثّ صندوق النقد الدولي الدول على حل التوترات التجارية بسرعة، مُحذّرًا من أن تصاعد النزاعات يُهدد الاستقرار والنمو الاقتصادي العالمي. خفّض صندوق النقد الدولي مؤخرًا توقعاته للنمو العالمي ورفع تقديراته لخطر الركود على الاقتصاد الأميركي من 25% إلى حوالي 40%.

كما كان للحرب الصينية الأميركية تداعيات عسكرية. أعادت الولايات المتحدة فتح مطار تاريخي في جزيرة تينيان، وهي موقع استراتيجي في المحيط الهادئ. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الجاهزية العسكرية وتقليل التعرض لقدرات الصواريخ الصينية المُتطورة. الوضع في دول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)

تتبنى الدول الآسيوية استراتيجيات متنوعة لمواجهة التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، محققةً التوازن بين مصالحها الاقتصادية ومخاوفها الأمنية الإقليمية وأولوياتها الدبلوماسية.

تسعى دول جنوب شرق آسيا جاهدةً للحفاظ على موقف محايد، والدفاع عن الدور المحوري لرابطة دول جنوب شرق آسيا في الشؤون الإقليمية. وقد أكد رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونغ، على ضرورة عدم تقسيم المنطقة إلى معسكرات متعارضة، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة والصين. وبالمثل، يركز القادة الماليزيون على التكامل الإقليمي والوساطة في النزاعات، مع إدارة التوترات الصينية الأميركية.

تواصل الصين إعطاء الأولوية لعلاقاتها مع دول رابطة دول جنوب شرق آسيا، سعيًا إلى تقريبها من خلال زيادة التعاون. وتؤكد زيارات الرئيس شي جين بينغ المقررة إلى العديد من دول رابطة دول جنوب شرق آسيا في عام 2025 رغبة الصين في تعميق هذه العلاقات. ويهدف هذا النهج إلى موازنة النفوذ الأميركي في المنطقة والحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي للصين.

في غضون ذلك، يشهد المشهد الأميركي حالة من الاضطراب. انضمت اثنتي عشرة ولاية أميركية إلى دعوى قضائية تهدف إلى منع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وتجادل الدعوى، المرفوعة أمام محكمة التجارة الدولية الأميركية، بقيادة حاكم ولاية نيويورك والمدعي العام لها، بأن الرئيس يفتقر إلى سلطة فرض الضرائب، وتؤكد على ضرورة موافقة الكونغرس الأميركي على الرسوم الجمركية.