سياسة
"لا تبحثوا معنا في ملف النزوح السوري إلى لبنان في الوقت الراهن... ما يهمّنا الآن ضبط الأوضاع في الجنوب وتطبيق القرار 1701، لا غير"، هذا ما سمعه مرجع نيابي بارز خلال لقاءاته مع المسؤولين الدوليين والسفراء الغربيين المعنيين بملفّات المنطقة عمومًا، وملف النزوح السوري خصوصًا".
وينقل عن هؤلاء السفراء والمسؤولين أنّ "جلّ ما يستطيع أن يفعله "المجتمع الدولي" للبنان في المدى المنظور، هو إرسال المزيد من المساعدات المادية إلى هذا البلد، للتخفيف عنه من عبء النزوح، ليس إلّا".
ويعتبر المرجع أنّ كلّ "الحملات الضاغطة" لإعادة النازحين إلى بلادهم هي أشبه بـ"همروجة"، وبعضها نتج من شحٍّ في الأموال لدى "الحكومة الميقاتية"، وإحدى الجهات الحزبية، والدليل هو "إثارة الرئيس نجيب ميقاتي "الخطب الجياشة" عند عرضه لملف "النزوح"، ولكن من دون أن يتّخذ أيّ خطوةٍ عملانيةٍ جديةٍ وفعّالةٍ على سكّة الحلّ المرتجى لهذا الملف الذي يتهدد وجود الجمهورية اللبنانية، بل جلّ ما فعله هو الحصول على وعدٍ من الاتّحاد الأوروبي "بمساعدة" لبنان بمبلغ مليار يورو مقسّط على أربع سنوات مقابل إبقاء النازحين السوريين في لبنان، أي أنّ مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال، لها أبعاد مالية فقط، وهو رجل أعمال ناجح وملمّ جدًا بالصفقات التجارية وكيفية جني الأرباح"، ودائمًا بحسب رأي المرجع المذكور.
"النازحون باقون في لبنان في المدى المنظور، ولا أمل بعودتهم قريبًا إلى بلادهم".
أمّا الجهة الحزبية المقصودة فهي "القوات اللبنانية". يرى المرجع أنّ "العراضة التي قامت وتقوم بها "القوات" جاءت بعد ورود معلوماتٍ عن "تراجع الدعم المالي، تحديدًا الخليجي لحزب "القوات". ويسأل: "ماذا أنجز أو حقّق حزب "نحو المستقبل" خلال تولّيه وزارة الشؤون الاجتماعية للإسهام في حل قضية النزوح، سوى ترتيب أوضاع بعض المحاسيب في "المنظمات والجمعيات" التي تعنى بإغاثة النازحين، بتمويلٍ من المجتمع الدولي؟".
ويلفت إلى أنّ "ما يقوم به هذا الحزب اليوم في حق النازحين، خطر جداً، كونه يضيّق على وجودهم في نطاق بعض البلديات المحسوبة عليه، لدفعهم إلى الانتقال إلى مناطق لبنانية أخرى من لونٍ طائفيٍ معيّنٍ".
وهنا يسأل المرجع: "هل بوسع ميقاتي و"القوات" على سبيل المثال لا الحصر، تجاوز القرار الموحّد الأميركي- الأوروبي- الخليجي القاضي بإبقاء النازحين في دول الجوار؟". و"هل اتخذت الحكومة قرارًا جريئًا بالتواصل المباشر مع الحكومة السورية للتفاهم على وضع خطةٍ مشتركةٍ لإعادة النازحين... إذاً كيف سيعودون إلى ديارهم؟!". ويستغرب "كيف يعلّق اللبنانيون آمالهم على وعود رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي وعد بحل قضية النزوح قبل نحو عامين، من دون أن يتّخذ أي خطوةٍ جديدةٍ على طريق حّل هذه القضية!".
ويختم المرجع: "النازحون باقون في لبنان في المدى المنظور، ولا أمل بعودتهم قريبًا إلى بلادهم".
في سياق متصل، تلفت مصادر قريبة من ميقاتي "أنّه يسعى لدى دول القرار لحلّ أزمة النزوح، ويبذل جهوده للوصول إلى خاتمةٍ سعيدةٍ تثلج قلوب اللبنانيين في شأن إنهاء هذه الأزمة"، غير أنّ المصادر "لا تخفي وجود صعوبةٍ كبيرةٍ تعتري الحلّ المطلوب لقضية النزوح، في ظلّ وجود رفضٍ أميركيٍ- أوروبيٍ لإعادة اللاجئين إلى سوريا راهنًا".
وفي السياق عينه، تشاطر مصادر عليمة رأي المرجع النيابي المذكور آنفًا، وتعتبر أنّ "حملات الاعتراض على إبقاء النازحين في الأراضي اللبنانية، أشبه "بفورة"، قامت في الأعوام الفائتة، ثم همدت، وتكرّرت اليوم، وستهمد لاحقًا. فالقرار الدولي المتصل بإبقاء النازحين في الدول المحاذية لسوريا، لم يتبدّل... ممنوع عودة النازحين في المدى القريب"، على حد تعبير المصادر.
أمّا في ما يتعلق بقبول "المساعدة "الأوروبية المذكورة أعلاه، فيوضح مرجع قانوني أنّ "مسألة قبول الهبات منوطة بمجلس الوزراء. وبالتالي يمكن قبول هذه المساعدة أو رفضها، بقرارٍ من مجلس الوزراء، بغالبيّة أعضائه".
