أفادت "وتري" بأنّ اليسا "تتعرّض لكرامات القضاة"، فردّت اليسا عن طريق محاميها: "قضاة معروفين بانتماءاتهم". قالتْ "وتري" إنَّ اليسا سرّبت معلومات تحقيقٍ سري، لترد الأخيرة: "ليسَ سراً". وتبادلا أخيراً الاتهامات بتلفيق الأخبار!

حرب البيانات بين اليسا وشركة وتري ممثّلةً برئيس مجلس إدارتها غسان الشرتوني، قد بدأت. كلاهما أصدرَ بياناً مؤلفاً من ثلاثة بنود. بدأتْ "وتري" بإصدار بيانها أولاً، وردّتْ اليسا على "وتري" ببيانٍ آخر، وذلك على ضوءِ المشاكل القضائيّة العالقة بينهما منذُ أكثر من عام، بسبب ما تعتبره اليسا "وضع اليد على قناتها في يوتيوب والامتناع عن تسليمها كلمة المرور، والانتفاع من عائدات أغنيات جديدة صدرت لها". فعادتْ واشتعلتِ الحرب بين الطرفين بسبب ما اعتبرته اليسا أنّ القاضية غادة عون قد تدخلت لصالح "وتري" من أجل إيقاف تنفيذ قرار كانَ لصالح اليسا.


وجاءَ في بيان شركة "وتري":

"طالعتنا الفنانة اليسا البارحة برسالة على منصّة "اكس" تثبتُ الآتي:

أولاً- أنّ لا حدود لافترائها وكيديتها في اختلاق الأخبار والجرائم والتعرّض لكرامات الناس وكرامة السادة القضاة، وقد سمحت لنفسها بقلب الحقائق وفبركة الافتراءات وحرف الموضوع عن مساره القضائي الفعلي وجنوحه نحو الزواريب السياسية الضيقة البعيدة كل البعد عن الواقع وعن أخلاقياتنا المعروفة.

ثانياً- نسأل الفنانة اليسا من أين استقت المعلومات المتعلقة بتحقيق قضائي مفترض أن يكون سرياً وهي معلومات في مطلق الأحوال غير دقيقة وتشكّل تعرضاً علنياً وجائراً لنظام العمل لدى النيابة العامة وقواعد وأصول التحقيق وهذه فضيحة بحد ذاتها.

ثالثاً- نؤكد مجدداً التزامنا القانون وتقيدنا بالقرارات القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم المختصة وهي الكفيلة بوضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح والرد على الفنانة التي ما انبرت تلفق الأخبار منذ عامين بالرقم من كل القرارات الجزائية الصادرة والتي تنفي كل مزاعمها".

وأعلنت الشركة أنّ البيان بمثابة إخبار للسلطات القضائية المختصة.

بيان "وتري"

اليسا ترد

بينما ردت اليسا عن طريق وكيلها المحامي مارك حبقة بالآتي:

"طالعتنا شركة وتري على جري عادتها في تحريف الحقائق واختلاق الوقائع، ببيان يفتقر إلى الحد الأدنى من النزاهة والاستقامة، وهو غير غريب عن شركة ضربت القرارات القضائيّة عرض الحائط منذُ ما يزيد عن العام، وتوسلت كل أنواع التدخلات، لتُبقي تعدّيها على حقوق الملكيّة الفنيّة والأدبيّة للفنانة اليسا حتى اللحظة. ويهمنا بوكالتنا عن الفنانة اليسا، توضيح الأمور التالية للرأي العام:

- إنّ من جنحَ ويجنح عن مساره الطبيعي، هو مَن يمارس صرف النفوذ والتأثير على القضاة من خلال استعمال قضاة آخرين معروفين بانتماءاتهم ومكشوفين من الكافة لا سيّما المجلس التأديبي للقضاة. إنّ التحقيق القضائي ليسَ سريّاً على أطرافه، ومسألة توقيف رئيس مجلس إدارة شركة وتري من قبل المحامي العام النّاظر في الملف، ومن ثمّ تركه بناءً لتدخل النّيابة العامة، معلومة، وليست سريّة.

- إنّ الجهة التي لم ولا يبدو أنّها ستتقيّد بالقوانين في ظل صرف النفوذ الذي تمارسه، هي شركة وتري نفسها، التي تتمتّع منذُ ما يُقارب العام عن تنفيذ قرارات القضاء المدني التي تلزمها وقف تعدّيها على قناة الفنانة اليسا وتسليمها كلمات المرور، لا سيّما منها القرارين الصّادرين عن حضرة قاضي الأمور المستعجلة في المتن، الأوّل بتاريخ 13-06-2023، والثاني بتاريخ 14-12-2023، والدليل هو القرار الذي توصّل إليه حضرة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان بتوقيف رئيس مجل إدارتها غسان الشرتوني.

- إنّ الشكوى التي سبق وتقدّمت بها الفنانة اليسا بحق شركة وتري تختلف عن الشكوى التي نظرَ فيها حضرة المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، وهذا أمر واضح لمن يفقه القانون ويلتزم أصول العمل القانوني".

بيان وكيل اليسا

تعيدنا هذه البيانات بالذاكرة إلى ما كان يصدر من بيانات متبادلة بين الفنان زياد برجي من جهة واليسا من جهة ثانية، على خلفية أغنية "وبطير"، لتنتهي "الأزمة" بقرار قضائي يتيح لـ"برجي" تأدية الأغنية التي قدّمها لاليسا لحناً، ثمّ أرادَ سحبها، وسجّلها بصوته. 

والمختلف اليوم أنّ المشكلة أكبر بين اليسا و"وتري"، وقد أدى ذلك إلى تأخر في إصدار ألبومها الجديد.